كتبت - سلسبيل وليد:قال المستشار القانوني عبدالجبار الطيب إن الالتزام بضوابط إنفاق المال العام يضمن عدم الهدر وتحسين الموازنات.وأضاف لـ «الوطن» أن ديوان الرقابة جهة رقابة محاسبية فنية، وأن تقريره مهني ومن جهه ذات خبرة ويفترض من الجهات المعنية من برلمان وغيره أن تأخذ التقرير وتنظر للتوصيات لتنفذها على أرض الواقع لكونه من اختصاصها، وكذلك النظر للمسائل المتعلقة بالفساد والجهات الحكومية. وذكر أن البحرين بحاجه لتطبيق التشريعات لضمان عدم الهدر وتحسين الموازنات، موضحاً أن التشريعات موجودة والمنظومة التشريعية لدينا شبه مكتملة ويجب تطبيقها على أرض الواقع ونحتاح حزماً أكثر بعملية الصرف والإيراد ومحاسبة من يقوم بأي تصرف يخالف الأنظمة القانونية بالدولة. وأشار إلى أنه من الممكن إدارة الأعمال بأقل ميزانية عن طريق الالتزام بضوابط الإنفاق للمال العام، وبما يحقق أفضل جودة بأقل تكلفة وأن تكون لدينا فكرة الاقتصاد في الإنفاق. ونوه إلى أن المال العام ليس ملكاً للموظف ولكن ملك الشعب ويجب أن يراعى الصرف فيه لكونه خاضعاً لضوابط قانونية وللالتزامات والإجراءات القانونية الواردة، سواء قانون الميزانية العامة أو ضوابط الإنفاق بالجهات القانونية.