كتب - حسام الصابوني:وافق مجلس الشورى على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي استمرار الحكومة في تنفيذ المبادرات التي من شأنها أن تحافظ من خلالها على المال العام والحد من المصروفات قدر الإمكان، لافتاً إلى أن ذلك يصب في مجال إدراك الحكومة بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات التي نواجهها.وتضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى على عدد من الملاحظات، حيث رأت اللجنة ضرورة تنويع اختصاصات أعضاء المجلس ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.وأكدت اللجنة ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد مالي جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق الزيادة السنوية في عائدات الحساب، مشيرة إلى تكرار هذه الملاحظة في تقارير اللجنة السابقة. وقال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، في رده على الشوري أحمد الحداد، إن توجه الحكومة واضح وقد قامت بوقف مكافآت ممثلي الحكومة بمجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة الحصة الأكبر من الأسهم بشكل مؤقت، لافتاً إلى أن ما يحكم مسألة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة هو القانون والإجراءات الداخلية للشركات والمؤسسات وسياسة الإنفاق الحكومي في هذا الجانب.وأضاف «توجه الحكومة بوقف مكافآت الأعضاء الذين يمثلون الحكومة في مجلس إدارة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها الحصة الأكبر من الأسهم يأتي في سياق إدراك الحكومة لمتطلبات هذه المرحلة في الحد من المصروفات تماشياً مع التحديات التي نواجهها في هذه الفترة، كما يعكس الوعي الكبير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء فيما تتخذه من قرارات تتناسب مع متطلبات كل مرحلة».وكان الشوري أحمد الحداد طالب الحكومة بتخفيف أو إلغاء المكافآت، لافتاً إلى أن بند المكافآت في الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة بلغ 77 ألف دولار في عام 2013.بدورها، تساءلت الشورية هالة رمزي عن أسباب توظيف أعداد كبيرة من الموظفين في صندوق احتياطي الأجيال، لافتة إلى أن بند المرتبات قفز من 21 ألف دينار في 2012 إلى 173 ألف دينار في 2013.