أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عادل العسومي أن اللجنة ارتأت تشديد وتغليظ العقوبات على من تثبت ادانته بإلقاء النفايات النووية والمخلفات الكيماوية الخطرة الناتجة عن المفاعل النووية والمصانع والمعامل وصولاً الى عقوبة الإعدام، نظراً لما تسببه من أضرار كارثية خطيرة تدمر الحياة البيئية والزراعية، ومالها من تأثيرات مدمرة على حياة ومعيشة الأجيال القادمة. وقال، خلال اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2014، ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة .وأشار إلى أن النواب أعضاء اللجنة استعرضوا خلال الاجتماع جدولاً بمواد المشروع بقانون وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب استعراض الرأي القانوني. وأضاف أن اللجنة وافقت على إضافة سلسلة من المواد لقانون النظافة العامة تختص بالمخلفات والنفايات النووية والكيمياوية وتنظيم التخلص منها، حيث كانت هذه الجزئية غير معمول بها ولم يتم التطرق إليها في القانون سابقاً.ونوه إلى أهمية تنزيل عقوبات صارمة مشددة على المتجاوزين وكل من يستغل الفراغ التشريعي والقانوني المتعلقة بهذه الجزئية لتسهيل أمور وأعمال تخالف القانون، والآداب والصحة العامة المعمول بها في البحرين، والتي تساهم في تعريض صحة المواطنين والمقيمين للخطر.وشدد على أنه وبعد الانتهاء من قانون بالنظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، والموافقة عليه سيكون من السهل التحكم في كمية النفايات بكافة أشكالها وأنواعها، والمساهمة في الحد من خطورتها، مع التوصية بضرورة تعيين موظفين مدربين ومؤهلين مسؤولين عن إدارة النفايات وفق برنامج عمل محدد صارم، والعمل على توعية المواطنين حول أخطار النفايات وتزويدهم بمعلومات عن الأخطار الناتجة. ومن جانبه، أكد عضو اللجنة النائب عبدالحميد النجار أن اللجنة تطرقت في ذات الاجتماع إلى مناقشة الاقتراح برغبة بالسماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات للكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية (الشقق) في المسكن الواحد، حيث تم استعراض نص الاقتراح برغبة وتم بعدها مناقشة رد هيئة الكهرباء والماء بشأن الاقتراح برغبة، وقررت اللجنة أخذ مرئيات وزارة الإسكان حيث إنها الوزارة المعنية بالمقترح.وأضاف أنه تم بعدها مناقشة الاقتراح برغبة بوضع عدادات أرقام إلكترونية «رقمية» في الإشارات الضوئية، وتم الاطلاع على الردود الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور، وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على المرئيات والمبررات العامة للموضوع تمت الموافقة على المقترح.