أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 5 محلات مجوهرات إلى النيابة العامة، بعد ضبطها لقيامها بعرض وبيع لؤلؤ مزروع من غير نواة مصدره من المياه العذبة والمياه المالحة، ما يعد مخالفاً لمواد المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.وينص القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، أنه «يحظر الاتجار في اللؤلؤ المزروع ولو كان داخلاً في مشغولات مطعمة به».جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة في الوزارة، التي تقوم بحملات تفتيشية على محلات المجوهرات في البحرين بشكل دوري ومستمر. يذكر أن إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، قامت في العام 2014، بحملات توعوية إلى معظم محلات وورش المجوهرات في البحرين من خلال توزيع كتيبات تتضمن جميع القوانين والاشتراطات الفنية المتبعة لدى الإدارة ونوع المخالفات والعقوبات المنصوص عليها. ومن خلال هذه الحملات تم زيارة 664 محلاً وتم إصدار 56 مخالفة نتج عنها إعطاء جميع هذه المحلات إنذارات ومهلة لتصحيح المخالفات المضبوطة. وخلال هذا العام 2015، قامت إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بتنظيم 23 حملة تفتيشية تم خلالها تغطية تفتيش 352 محلاً لبيع المجوهرات، حيث تم رصد عدد من المحلات التي تقوم ببيع اللؤلؤ الحبيبي صغير الحجم وبلغ عددها 32 محلاً يعرض لؤلؤاً حبيبياً صغير الحجم. وعليه قامت الإدارة، بأخذ عينات من جميع هذه المحلات التي تقوم ببيع اللؤلؤ الحبيبي صغير الحجم وذلك لإعادة فحصها والتأكد من نوعية اللؤلؤ الحبيبي صغير الحجم المعروض للبيع حيث يقوم أصحاب هذه المحلات ببيعه على أنه لؤلؤ طبيعي. كما قامت الإدارة، بتنظيم حملة تفتيشية على المحلات التجارية التي تقوم ببيع الإكسسوارات، حيث بلغ عدد المجمعات التجارية التي تم تغطيتها في هذه الحملة 13 مجمعاً تجارياً تم خلالها زيارة 320 محلاً يقوم ببيع أو عرض إكسسوارات بشتى أنواعها. وقام المفتشون خلال عملية التفتيش، بتسليم جميع المحلات خطاباً يحتوي على نص المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، لتوعية هذه المحلات بعدم عرض أو بيع أية مشغولات تحتوي على لؤلؤ مزروع من المياه العذبة أو المالحة. وتم من خلال هذه المحلات اكتشاف عدد 18 محلاً يقوم ببيع إكسسوارات تحتوي على لؤلؤ مزروع، وأمر المفتشون هذه المحلات بإزالة المشغولات التي تحتوي على اللؤلؤ المزروع وعدم عرضة أو بيعه وقد التزمت جميع المحلات بذلك في حينه.