كتب - حسام الصابوني:قدم النائب جمال بوحسن طلباً رسمياً إلى مجلس النواب لتشكيل أول لجنة تحقيق نيابية في دور الانعقاد الثاني، بهدف التحقق من سلامة إصدار التراخيص والعقود المتعلقة بالإعلانات التجارية وغير التجارية وفق القوانين واللوائح والأنظمة المتبعة في البحرين.وقال بوحسن، في تصريح خاص إلى «الوطن»، إن هناك شبهة فساد وإهداراً للمال العام في وزارة البلديات، لافتاً إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة حول فوز شركة إعلانات يملكها أجانب بعقد مزايدة واحتكرت بموجبه الإعلانات الطرقية في مدينة المنامة بعد أن احتكرت بعقد مشابه إعلانات طرقية في محافظة المحرق.وأضاف أن ترسية مناقصات الإعلانات على شركات أجنبية فيه إجحاف كبير للشركات الوطنية، وهناك تجاوزات تم رصدها، حيث إن الشركات الأجنبية لم تستوفِ كافة الشروط والمعايير المطلوبة في المزايدات.وأوضح أنه يملك أدلة ومستندات تثبت وجود مخالفات في ترسية المناقصات الإعلانية من جانب وزارة البلديات، لافتاً إلى أن ما يحدث من وزارة البلديات يتعارض مع الرؤية الوطنية للدولة التي تعطي الأولوية للشركات الوطنية والمواطن البحريني.وأكد بوحسن أنه استند في تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق أمس، إلى 5 محاور وهي التحقق من سلامة إصدار التراخيص والعقود المتعلقة بالإعلانات التجارية وغير التجارية وفق القوانين واللوائح والأنظمة، والتحقق من قيام الجهات المختصة بالرقابة على عملية وضع الإعلانات التجارية وغير التجارية في الأماكن والمناطق المعتمدة وانتهاء مدة الإعلانات، والتحقق من تحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة من عقود الإعلانات، والتحقق من عدم احتواء الإعلانات على صور وشعارات مخلة بالحياء والآداب العامة والتعاليم الإسلامية، والتحقق من عدم الإضرار بالتاجر البحريني لمصلحة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الإعلانات التجارية.يشار إلى أن النواب المتقدمين بطلب تشكيل لجنة التحقيق هم جمال بوحسن، وحمد الدوسري، وفاطمة العصفور، وعبدالرحمن بوعلي، وناصر القصير.