قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب ناصر القصير إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين. وحضر الاجتماع النواب أعضاء اللجنة: محمد الجودر، وعبدالرحمن بومجيد، ود. مجيد العصفور، ود.محمد المعرفي. وأشار القصير أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مرئيات وزارة الداخلية، ورد اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية، ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة، ومرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرئيات الأمانة العامة للتظلمات، ومرئيات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومرئيات مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، ومرئيات مركز المنامة لحقوق الإنسان. وأوضح أن اللجنة ارتأت العمل عن كثب على متابعة اهم الموضوعات المتعلقة بالملف الحقوقي وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة والمقرر عرضها ومناقشتها في اجتماعات حقوق الإنسان في جنيف شهر مارس المقبل، نظراً لأهميتها البالغة على المستويين المحلي والدولي.