قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لا يمكنه التأكد بنسبة 100% من أن خطة تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية ستنفذ بنجاح، لكنه يرى مؤشرات إيجابية تدعو للأمل.وقال بوتين أمام جمع من الصحافيين والخبراء الروس: "هل سنتمكن من إنجازها كلها؟ لا يمكنني التأكد من ذلك بنسبة 100%".وأضاف: "لكن كل ما شهدناه في الأيام الماضية وحتى الآن يعطينا الثقة في أن هذا سيحدث".وقال أيضاً إن موسكو لديها أسباب قوية للاعتقاد بأن الهجوم الكيمياوي في سوريا في 21 أغسطس كان من فعل معارضي الرئيس بشار الأسد.كما حرص بوتين على التذكير بأن الترسانة الكيمياوية للنظام السوري ظهرت كـ"بديل" للسلاح النووي الاسرائيلي، مضيفاً أن إسرائيل لم تكن "في حاجة" إلى هذا السلاح.وأضاف: "أريد فقط التذكير بكيفية ظهور هذا السلاح الكيمياوي: كبديل لسلاح إسرائيل النووي".لا خطط لتدمير كيمياوي الأسد في روسيامن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويجو، اليوم الخميس، إن بلاده ليست لديها خطط في الوقت الحالي لتدمير أسلحة كيمياوية سورية على أراضيها بموجب اتفاق روسي - أميريكي للتخلص من مخزونات الأسد من هذه الأسلحة.وقال شويجو لوكالة "انترفاكس" للأنباء رداً على سؤال بخصوص ما إذا كانت روسيا لديها خطط لتدمير مخزونات الأسلحة الكيمياوية السورية على أراضيها: "كلا. يجب اتخاذ قرار بهذا الشأن".وأضاف: "لدينا مصانع لتدمير الأسلحة الكيمياوية، ولكن هناك فرق كبير بين ????الاستعداد??? و?????الرغبة???."وتشير المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة "الذخائر الروسية" إلى أن موسكو عملت على تدمير أسلحتها الكيمياوية التي ترجع للحقبة السوفيتية من خلال اتفاقية نان-لوجار، ولديها سبع منشآت لتدمير الأسلحة الكيمياوية.وتوصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق الأسبوع الماضي لوضع مخزونات الأسلحة الكيمياوية التي يملكها الأسد تحت رقابة دولية لتجنب شن ضربات عسكرية أميركية محتملة قالت واشنطن إنها تهدف إلى معاقبة الرئيس السوري على هجوم بالغاز السام وقع يوم 21 أغسطس. وقد نفى الأسد مسؤولية قواته عن الهجوم.ولم تتضح الترتيبات الخاصة بالاتفاق الذي سيقدم الأسد بموجبه قائمة مفصلة عن أسلحته الكيمياوية في غضون أسبوع على أن يتم تدميرها بحلول منتصف العام المقبل.وروسيا والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان يتمتعان بالقدرة على التعامل مع غاز الخردل أو "في إكس" أو السارين أو أي ذخيرة مزودة بغاز السيانيد على نطاق صناعي، ولكن القانون الأميركي يحظر استيراد الأسلحة الكيمياوية.