كتب - محرر الشؤون البرلمانية:يأتي إعلان النائب حمد الدوسري عن إشهار كتلة لم يسمها، ومكونة من 10 نواب ليجعل أغلب النواب إما منضوين رسمياً تحت كتل أو مقربين منها، باستثناء الرئيس أحمد الملا و9 نواب آخرين.اللافت في الأمر، أن السواد الأعظم من هؤلاء النواب دخلوا مجلس النواب كمستقلين، وأخفوا انتماءاتهم وميولهم السياسية خلال حملاتهم الانتخابية، حتى أولئك المدعومين من قبل الجمعيات السياسية، تلقوا الدعم خفية عن الجماهير، وما ذلك لأنهم أدركوا أن المواطنين سئموا الكتل، خصوصاً تلك المحسوبة على الجمعيات السياسية، وهو ما انعكس جلياً في الانتخابات النيابية لعام 2010، الأمر الذي دفعهم لإخفاء توجهاتهم في مجلس 2014.ولعل السبب أن المواطنين رأوا في الكتل أنها تخطف قرارات نوابهم الذين انتخبوهم، فتجعلهم منقادين لقراراتها وإن كان النائب غير مقتنع بها، إلا أن انتماءه للكتلة يفرض عليه ذلك، وإن كان يرى ذلك يتعارض مع مصلحة المواطنين الذين انتخبوه وأوصلوه إلى قبة البرلمان، وهو ما انعكس جلياً على أداء المجلس النيابي في 2006، الذي كان الاصطفاف الطائفي أبرز سماته، الأمر الذي الجمعيات السياسية تتكبد خسائر فادحة في انتخابات 2010.وفي ذلك يقول النائب المستقل عبدالله بن حويل الذي ترأس كتلة المستقلين في الفصل التشريعي الماضي: الكتل تصادر قناعات النائب المنضم لها أحياناً، ومن الأسباب التي جعلتني أرفض الانضمام إلى كتلة الرغبة في أن أكون حراً في قناعاتي ومستقلاً برأيي، المواطنون انتخبوني مستقلاً لذا أفضل أن أكون مستقلاً كما انتخبوني، وأنا حالياً ادرس الكتل وأداءهم واحرص على دعم أي مواضيع مهمة تطرحها، أي كتلة تطرح موضوعاً إيجابياً يخدم البلد والمواطنين سندعمه.وأيد بن حويل النائب عادل العسومي الذي رأس إحدى الكتل في أحد الفصول التشريعي وبين: «إن الانضمام للكتل يقيد من أداء النائب وقد يخرج به عما يراه أنه الأفضل وقد يقيده كما أن المواطنين أخذوا مواقف من التكتلات إذ يعتبرونها غير متناسبة مع طموح المواطن .وتضم كتلة الدوسري عادل حميد «نائب الرئيس» ود.جميلة السماك وخالد الشاعر وجمال بوحسن وغازي آل رحمة وجلال كاظم وناصر القصير وماجد الماجد د.مجيد العصفور، وترددت أنباء عن احتمال انضمام عيسى الكوهجي الذي لم يحسم أمره بعد، إضافة إلى نائبين آخرين لم يسمهم المصدر حرصاً على «سرية المشاورات».ويعمل بالمجلس نائبا جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش ومحمد ميلاد رغم عدم وجود إعلان رسمي عن تشكيل كتلة.ورغم وجود رئيس جمعية الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلا أنه لم يعلن رسمياً عن تشكيل كتلة بالمجلس رغم وجود توافق وتناغم في المواقف بين النواب علي المقلة ونبيل البلوشي وأنس بوهندي وجمال داود.ومع أنه يوجد ممثل لكتلة المنبر الإسلامية محمد العمادي في تشكيلة المجلس الحالية ووجود عبدالحميد النجار المقرب من كتلة المنبر إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تحركات لتشكيل كتلة أو الانضمام لأي من الكتل الحالية.وبذلك تكون الأغلبية في المجلس الحالي منضوية رسمياً تحت كتل أو مقربة من هذه الكتل ويبقى بعد استثناء الرئيس تسعة نواب لم يحسموا أمرهم وهم عبدالله بن حويل الذي ترأس كتلة المستقلين في الفصل الماضي وعادل العسومي وعيسى الكوهجي وعباس الماضي.الذين سبق لهم الدخول في كتل نيابية وخليفة الغانم الذي يدور حديث وجود مباحثات لانضمامه لكتلة التوافق الوطني وعلي العرادي الذي نقلت أخبار في وقت سابق عن انضمامه لكتلة الدوسري. ولم يعلن عبدالرحمن بوعلي الذي سبق للأصالة دعمه في الانتخابات انضمامه لأي من الكتل حتى الآن. وتبقى سيدتا المجلس رؤى الحايكي وفاطمة العصفور خارج خارطة الكتل حتى الآن.