أكد السفير الفلسطيني لدى البحرين طه عبدالقادر أن رسالة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة السامية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هي تأكيد على الموقف الراسخ والدائم للبحرين داعماً أساسياً لشعبنا الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله. وأشار السفير طه عبدالقادر، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية يثمن عالياً رسالة حضرة صاحب الجلالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف فودي سيك، والتي تؤكد أن الشعب الفلسطيني ليس وحده في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي البغيض. وأعرب عن جزيل شكره وتقديره للرسالة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن «جلالته عودنا أن يكون السباق دوماً في الدفاع والوفاء لفلسطين وقضيتنا العادلة في كل المحافل وفي كل الظروف، ووقوفه الدائم مع الشعب الفلسطيني».وأضاف أن الرسالة تؤكد بل وتنبه المجتمع الدولي وكل المعنيين بأنه لابد من إنصاف شعبنا الفلسطيني وحث العالم أجمع بالإسراع في حل عادل للقضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي والقتل والتدمير والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية حول المسجد الأقصى والتي تهدد بكارثة كبرى في أحد أهم المقدسات الإسلامية التي تتجه إليها أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ومعراجه، ووقف بناء المستوطنات الذي يمارس يومياً على شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر مذكراً بأن القدس عربية فلسطينية وعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م.وتابع «بهذا الموقف المتقدم يدعو حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين كل الأشقاء والأصدقاء بالوقوف بقوة مع القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وإلزام السلطات الإسرائيلية بوضع حد زمني لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة الرباعية الدولية الخاصة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والتوقف الفوري عن الممارسات اللاإنسانية التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي الممارسات التي تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الفلسطينيين».