الصالح: «السلمانية» تضم كوادر طبية كافية وإعادة التوزيع كفيلة بالحل

كتب حذيفة إبراهيم:قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن مجمع السلمانية الطبي يضم الكوادر الطبية الكافية، مشيرة إلى إعادة توزيع الكوادر على المستشفيات والمراكز الصحية لحل النقص.وأضافت فائقة الصالح، في تصريحات على هامش تدشين الحملة التعريفية باستراتيجية الوزارة لتحسين الصحة أعوام 2015 ـ 2018، أمس، إن المسألة ليست في نقص الكوادر وإنما في آلية توزيعهم.وقالت إن ترشيد النفقات في وزارة الصحة، لن يأتي على حساب الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين، وإنما سيتم تقديم نفس الخدمات، بجودة أعلى وتكلفة أقل، مبينة أنه يمكن ذلك بعد دراسة متأنية لجميع الخدمات.وأكدت أن وزارة الصحة ملتزمة بالاستراتيجية، وخطة العمل التي قدمتها ضمن برنامج الحكومة للأعوام المقبلة، إضافة إلى المبادرات التي أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذها.وتابعت «سنحقق جميع المبادرات، وما لا نستطيع تحقيقه هذا العام لن نتركه العام القادم، وسنحققه بإذن الله».وأشارت إلى أن أي تحسينات في جميع القطاعات الصحية، أو المشاكل التي لن يكلف حلها مادياً، سيتم حلها بأسرع وقت ممكن، مبينة «نحن نبذل قصارى جهودنا لحل تلك المشاكل».وأوضحت، أن كافة الجهود مبذولة لتقديم أفضل الخدمات في المجمع الطبي المتكامل الوحيد في المملكة، مؤكدة المتابعة المستمرة لكل ما يستجد في السلمانية.وكانت الصالح أمرت بإنشاء منطقتين مخصصات لانتظار النساء فقط لمرضى فقر الدم المنجلي في الطوارئ، بعد زيارة مفاجأة للقسم، والتي اكتشفت من خلالها اكتظاظ المرضى في مدخل الطوارئ.ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الصحة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن البحرين كانت ومازالت تقدم الخدمات الصحية المتميزة، ولن يؤثر وضع الميزانية على هذه الخدمات التي تقدم، فنحن نسعى إلى تجويد هذه الخدمات والترشيد في الإنفاق وليس التقليص، لافتة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لن تمس، وسوف تقدم لكل الشرائح وبجودة عالية، مضيفة أن الموضوع ليس بالقيمة بقدر جودة الخدمات التي تقدم بجودة عالية بأقل كلفة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة، وهذا ليس فقط في البحرين، بل هذا بالعالم كله، كتوجه عالمي في هذا الجانب.وأكدت فائقة الصالح أن استراتيجية الوزارة لتحسين الصحة في البحرين للأربع سنوات من 2015 إلى 2018، جاءت في إطار استمرارية الاستراتيجيات السابقة التي قامت بها الوزارة، والتي تتلاءم مع برنامج عمل الحكومة للفترة من 2015- 2018 في كافة المحاور، وتركز على موضوع تحسين مستوى الخدمات الصحية وجودة هذه الخدمات بما يتوافق مع ما هو معمول به دولياً.وقالت إن البحرين على مستوى الخليج ومستوى الوطن العربي والعالم تتمتع بخدمات صحية متميزة، مشيرة إلى أن السعي في تطوير هذه الخدمات وتحسينها لن يقف عند هذه الحدود، ولهذا تأتي هذه الاستراتيجية الجديدة وفق معطيات الاستراتيجيات السابقة التي تم تنفيذها، وتم الاستفادة من الدروس السابقة في تنفيذ أهدافها المحددة، ووضع مؤشرات قابلة للتطبيق.وذكرت أن هناك جهداً كبيراًً يبذل من كافة العاملين في وزارة الصحة لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تثقيفهم ومن خلال ورش العمل التي تقوم بها الإدارات المعنية حتى نستطيع أن نصل إلى نسبة كبيرة بما ورد بهذه الاستراتيجية من أهداف ونتائج، مؤكدة أنها تتواءم أيضاً مع الميزانية والوضع المالي الذي تمر به البحرين.وأشارت إلى أن الخطة حتى الآن تسير في مجراها الطبيعي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات التي وضعها برنامج عمل الحكومة، ونحن مقبلون على إعداد تقرير مع نهاية هذا العام بشأن ما تم إنجازه في عام 2015، لأن برنامج العمل الحكومي بدأ هذا العام، وسوف تتضح الصورة لما تم إنجازه، مؤكدة أنه إذا لم ينجز شيء ما، فلا بد من وجود مبررات وأسباب، وتدرس هذه الأسباب لتفاديها، لأن هذا البرنامج لعام 2018، وما لم يتم تنفيذه في 2015 لا يعني أننا لا نستطيع أن ننفذه في الأعوام المقبلة إلى 2018 حسب الميزانيات الموجودة.وفي السياق نفسه، قالت مدير إدارة التخطيط الصحي خولة الغتم إن الهدف من الاستراتيجية (2015 - 2018) هو تعريف الموظفين على موقعهم في الاستراتيجية، والتي تتضمن 6 أهداف رئيسة وفيها 22 مبادرة، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ جزء من الاستراتيجية في 2014 وتم استكمالها في 2015 مع برنامج عمل الحكومة.يذكر أن الوزارة وفي إطار مساعيها الدؤوبة وجهودها المتواصلة لرفع وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة ستظل تعمل من أجل تحقيق التطوير الشامل لمرافقها وأجهزتها ورفع مستوى مخرجاتها وخدماتها، فضلاً عن تعزيز دورها التنموي، وبما يسهم في مجابهة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي ويتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.وتعد استراتيجية تحسين الصحة الجديدة امتداد لما تم تحقيقه وإنجازه من أجندة البحرين الصحية أعوام 2011 ـ 2014، والتي أطلقت العديد من المبادرات ونفذت العديد من المشاريع والبرامج التطويرية التي أدت إلى رفع وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مع استمرار التركيز على الخدمات الوقائية وبرامج تعزيز الصحة وتشجيع الشراكة المجتمعية ومبادئ الرعاية الذاتية وتقديم رعاية مبنية على البحوث والبراهين وذات جودة عالية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية المتبعة.