نظم المجلس الأعلى للمرأة أمس، بالتعاون مع جمعية المصرفيين مائدة مستديرة حول «مشاركة وإنجازات المرأة في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي» بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة البحرينية حيث شارك في المائدة عددُ من الخبراء والمتخصصين في شتى الموضوعات والمسائل الرئيسة، ناقشوا كل ما يتعلق بتمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.وأدارت المائدة المحاضر بمعهد البحرين للخدمات المصرفية منال مشكور.وقالت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، احتفى المجلس مع شركائه المعنيين بيوم المرأة مثل مصرف البحرين المركزي، وجمعيتي المصرفيين والتأمين والكثير من المصارف والمؤسسات المالية طوال العام من خلال القيام بالكثير من الفعاليات والنشاطات والاجتماعات للوقوف على ما حققته المرأة المصرفية البحرينية في هذا القطاع وقياس طبيعة الإنجازات التي حققتها وما إذا كانت هناك تحديات تواجه المرأة في هذا المجال يمكن للمجلس تذليلها أمام المرأة حيث إنها شريك أساسي في هذه العملية.المرأة بالبنوك العالمية واستهلت المائدة بمداخلة من المحاضرة بمؤسسة منتدى النساء في التمويل والقيم الإسلامية في لندن سمينا أكرم، عن البنوك الإسلامية وتجربتها في الدول الأوروبية مستشهدة بأن هناك الكثير من الدول الأوروبية مؤخراً أصبحت حريصة على خوض تجربة القطاع المالي والمصرفي الإسلامي مثل بريطانيا باعتبارها أول دولة من الاتحاد الأوروبي دخلت تجربة المصارف الإسلامية منذ ثلاثة عقود وكذلك أيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا ودول أوروبية أخرى، وذكرت بأن هناك ثمانية عشر مؤسسة في بريطانيا وحدها توفر الخدمات المصرفية والإسلامية من خلال الاستشارة وتوفير الخدمات وإن هناك خمسة وخمسين معهد يوفر الخدمات التدريبية والتعليمية في مجال البنوك الإسلامية، وأضافت بأنه في 2014 استضافت العاصمة البريطانية لندن المنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي عُقد لأول مرة خارج نطاق الدول الإسلامية. وكشفت سمينا أن المرأة استطاعت أن تتبوأ مراكز قيادية بالقطاع المالي والمصرفي الإسلامي وخير دليل على ذلك د.أنجكو رابيحا كأول باحثة وفقيهة امرأة في العالم تكون في المجلس القومي الاستشاري للشريعة في ماليزيا، مشددة على أهمية تشجيع المرأة للدخول في هذا المجال من خلال تدريب الكوادر المبدعة في هذا القطاع .وهنأ رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي د.عبداللطيف آل محمود المجلس على اهتمامه بتشجيع المرأة للولوج بالقطاع المصرفي الإسلامي والتفقه فيه والوصول بها لهيئة الرقابة الشرعية مستدلاً بأن هناك الكثير من النساء اللاتي استطعن أن يصبحن فقيهات وكن يدرسن الرجال والنساء، مؤكداً على أن المرأة عليها أن تبذل جهوداً أكثر في الدخول في هذا المجال وخصوصاً أن المرأة في البحرين دخلت مجالات كثيرة منها الطب والهندسة وحتى الطيران لذلك فهي تستطيع أيضاً أن تكون عضواً رائداً قيادياً في عالم القطاع المالي والمصرفي مشدداً بأن الفقه ليست شهادة بل ملكة على المرء أن يملكها ومن ثم يطورها عن طريق الممارسة وبذل الجهود الكبيرة في التطور.وتطرق المحمود إلى أنه عندما نشأ بنك البحرين الإسلامي قاموا بتحويل المبادئ الإسلامية إلى واقع ملموس وأنه لا يوجد هناك ما يمنع المرأة في المشاركة وبقوة في هذا القطاع مضيفاً بأن هناك نساء مهتمات في هذا المجال وعلى هذا الاهتمام أن يطور ويحفز، مؤكداً أن البرنامج الذي وضعته جامعة البحرين للمالية الإسلامية ووصفه بالمتميز عن بقية البرامج العالمية ذلك لأنه يشتمل علي الجانب الشرعي والجانب المالي وأيضاً الجانب الإداري ويتم تدريسه باللغتين العربية والإنجليزية والتفرد فيه هو أنه يربط هذا كله بالجانب القانوني وهو يتعلق بالقانونين التجاري والمدني مما يؤهل خريج الجامعة أن ينخرط في مجال التدقيق والمراقبة الشرعية ومن ثم يؤهله للدخول في هيئة الرقابة الشرعية.وكشف آل محمود أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمالية الإسلامية هي المسؤولة عن وضع المعايير المحاسبية للمالية الإسلامية والشرعية للمعاملات الإسلامية بالإضافة إلى ما يتعلق بالضوابط الشرعية وهي مؤسسة دولية يشارك في تمويلها 20 بنكاً إسلامياً أنشئت في البحرين في 1992 ويحضر اجتماعاتها ما يقارب من 85 بنكاً في العالم وأن هناك مؤسسات محاسبية مالية تشارك في مناقشة المعايير، منوهاً بوجود المجلس الفقهي الذي يتبع الهيئة وهو مكون من 20 فَقِيهاً من مختلف المذاهب يراجعون المعايير المحاسبية والمالية التي تضعها الهيئة وأكد بأن مملكة البحرين تُلزم جميع البنوك التجارية بتطبيق أي معيار يتم اعتماده وأن كثيراً من البنوك الإسلامية في العالم أيضاً ملتزمة من قبل دولها بتطبيق هذه المعايير.البنوك الإسلامية بالبحرينوقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد عبدالرحمن إن البحرين هي أول دولة أصدرت التعليمات والتوجيهات المصرفية الإسلامية وكانت الرائدة في تبني وتطوير الصيرفة الإسلامية في السبعينات من القرن الماضي فقد أسست أول بنك إسلامي في البحرين وهو بنك البحرين الإسلامي في 1978 بدعم من القيادة البحرينية حيث إن البنك أُسس بقانون وهو بذلك يُظهر الدعم الذي تقدمه الدولة للصيرفة الإسلامية بالإضافة للرؤية الاقتصادية فعندما توفر الحكومة البنية التحتية السليمة لانطلاق الصيرفة الإسلامية فهذا يعكس ما تتمتع به القيادة من رؤية اقتصادية حكيمة تثبت نجاحها يوماً بعد يوم حيث إن نسبة النمو في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي يفوق القطاع التقليدي.وطالبت استشارية المجلس الأعلى بمجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص صباح المؤيد، من المؤسسات الإسلامية أن تخلق الصف الثاني من خلال تشجيع الوجوه الجديدة والأجيال القادمة بالقطاع المالي والمصرفي، مؤكدة بأن على القيادات أن تركز على الإبداعات الموجودة لدى المرأة وألا تحدها بساعات محددة بل على الإنتاجية، مشددة بأنه حان الوقت للقيادات في هذا القطاع وصناع القرار أن يوصلوا المرأة إلى هيئة الرقابة الشرعية وغيرها من المجالات والتركيز على الإبداع والابتكار.وتطرق الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين البحرينية د.وحيد القاسم إلى الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الجمعية وذلك بأن تكون دائماً في خدمة جميع الاستراتيجيات التي تضعها المملكة بما فيها استراتيجية المرأة والرؤية الاقتصادية لذلك فإن أي مؤسسة في البحرين يجب أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، منوهاً أنه يتم التعامل حالياً مع المرأة وسط تسليط الضوء على الموضوع الذي يناقشه المجلس الأعلى للمرأة وهو مشاركتها في القطاع المصرفي والمالي.وكشف القاسم أن الجمعية لاحظت وجود فجوة ليس فقط في الوصول للمناصب الإدارية لدى المرأة بل غيابها عن هيئة الرقابة الشرعية لذلك جاءت الجمعية بكل المعنيين وكانت النتائج إيجابية حيث لا توجد أي عوائق تقف أمام المرأة من الوصول للمناصب إلا نفسها لذلك عليها بتزويد نفسها بالتعليم المناسب للوصول للهيئة، مضيفاً بأن هذه هي البداية وجاءت جميلة حيث تبرعت ثلاثة بنوك اليوم بثلاث منح دراسية تقدم للنساء للوصول بهن لهذه المناصب وهي بنك البحرين الإسلامي، وبنك السلام وبنك إثمار.الرقابة الشرعيةوطرح للنقاش أيضاً الوضع العالمي للمرأة بهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية خاصة المشهد الأوروبي وتقديم ملامح مقارنة للوضع العالمي واستكشاف النقلة في تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية على مدى السنوات، وأيضاً الوضع الراهن للمرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في البحرين وتغطية الوضع الراهن للمرأة البحرينية في هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات والبنوك الإسلامية ومعالجة المسائل المحيطة بنقص تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في القطاع المصرفي في البحرين بصفة عامة كما تركز النقاش حول التحديات الماثلة أمام المرأة في هذه الصدد وبيان الفجوات التي يجب تجسيرها لمساعدة المرأة في بلوغ المراتب الوظيفية العالمية .وتطرق النقاش للفرص والمبادرات التي ستساعد في تعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كما تركز النقاش حول الفرص والمبادرات الحالية وأفضل الممارسات التي نفذتها بعض المؤسسات المالية لدعم تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في قطاع المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية. وتمحورت كذلك جلسة النقاش حول دور الجهات المعنية بالمبادرة لتنفيذ هكذا استراتيجيات.وكانت من أهداف المائدة توضيح وضع مشاركة المرأة في هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم وفي المنطقة ومحلياً، ومعالجة أسباب تدني تمثيل المرأة في هيئات الرقابة الشرعية وتحديد التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة ومن ثم تحديد احتياجات المرأة العاملة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في عضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.توصياتوخلصت توصيات المائدة، والتي تلتها منال مشكور، إلى الآتي: أولاً زيادة الوعي بين أفراد المجتمع من خلال الحملات الإعلامية وحتى على مستويات المدارس بأن المرأة قادرة على القيام بأغلب المهام، وثانياً أن يتبنى الرؤساء التنفيذيون للمصارف الإسلامية المرأة عن طريق وضع برامج تطوير المتدربات ووضع سياسات مناسبة لذلك وأن تكون تلك البرامج مدموجة حيث تعكس بين المعلومات النظرية التي يحتاجها عضو مجلس الرقابة الشرعية.