قالت عضو اللجنة المالية بأمانة العاصمة عزيزة كمال إن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها دراسة ظاهرة الباعة الجائلين من خلال مراجعة القانون الحالي وتعديله للحد منها. وأشارت على هامش اجتماع اللجنة مؤخراً بالزنج، إلى أن اللجنة وضعت في الاعتبار توفير بدائل إلى الباعة البحرينيين الذين يعتمدون على هذه المهنة لإعالة عوائل من خلال أسواق شعبية برسوم رمزية على أن تتولى الأمانة تهيئة هذه الأسواق، على أن تعرض البضائع بصورة تتماشى مع الاشتراطات الصحية.وبينت كمال بأنه» لدينا مقترح تنظيم مهنة الباعة الجائلين، هناك قانون ونحن نراجع تعديل القانون، بأن يكون من حق وزارة الأشغال إعطاء رخصة للباعة الجائلين، وأهمها أن يكون بحرينياً كما يتضمن المقترح البيع في أماكن محددة»، ولفتت إلى أن اللجنة تطمح أن يكون هناك تشريع حازم أمام مخالفات إشغال الطرق للباعة الجائلين ويحدد المسؤوليات بشكل أوضح عما هي عليه الآن، خصوصاً مع الطريقة التي تعرض فيها البضائع مما يتسبب في تشويه المنظر العام والحضاري.وقالت كمال:» الباعة الجائلون يعرضون الأطعمة للبيع بصورة غير صحية وهذا يعرض حياة المشتري للخطر، وهدف اللجنة حماية المستهلكين والحفاظ على المنظر الحضاري وتطبيق القانون بالنسبة إلى إشغالات الطرق»، ولفتت أن أمانة العاصمة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، فهناك جهات أخرى كالداخلية وهيئة سوق العمل، مع عدم وضوح في المهام والمسؤوليات، وأضافت:»نحن بحاجة لتطوير القانون لتحديد المسؤوليات وزيادة الصلاحيات القانونية لجميع الجهات بما يكفل الحد منها والقضاء عليها».