أكد رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر أن البحرين تواجه استهدافاً ممنهجاً من منظمات توظف القضايا الحقوقية لبلوغ أهداف سياسية فئوية، منوهاً إلى أن البحرين تم استهدافها في أكثر من 102 تقرير من منظمتي «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية» منذ بداية العام الحالي.وأوضح، في بيان لمجموعة «حقوقيون مستقلون» أمس أن المنظمتين لم تصدرا تجاه إيران التي تمارس انتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية بشكل ممنهج وما زالت تحرم على الإيرانيين العرب السنة من بناء مسجد لهم في طهران سوى 41 تقريراً، ولم تصدرا تجاه سوريا التي تعاني من مجازر يومية سوى 80 تقريراً، والعراق الذي يعاني من المجازر اليومية سوى 45 تقريراً، وما يرتكب في حق الشعب الفلسطيني من مجازر وانتهاكات سوى 60 تقريراً، مما يؤكد عدم مهنية وحيادية المنظمتين. وأشار إلى أن ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش مكتب بيروت، مؤخراً، بعيد عن الحقيقة وإن ما ورد به يعبر عن الألم والحسرة والتباكي على ما تم التخطيط له لوضع البحرين في مصاف الدول التي لا تراعي حقوق الإنسان وتأليب المجتمع الدولي عليها بقصد الضغط والابتزاز السياسي، ويرون ذلك المخطط الآن يهدم أمام أعينهم بفضل النجاحات التي حققتها البحرين في مواجهة الحملة الظالمة. وبين أن ما ورد في التقرير من ادعاءات واتهامات لم تراع الحقيقة الكاملة، وهذا ما ينقضه ما تحقق على أرض الواقع بشهادة المتابعين من منظمات تحترم عملها ومندوبين بمجلس حقوق الإنسان. ولفت إلى أن التقرير المزعوم التفت عما تحقق على أرض الواقع وعن جهود وزارة الداخلية رغم ما يواجهه رجال الأمن من أعمال إرهابية.وذكر أن ما تحقق من تطوير لضمان منظومة حقوق الإنسان في البحرين لا ينكره إلا من بيت النية بقصد استهداف ما تم إنجازه.ونوه إلى أنه تم تأسيس أمانة عامة للتظلمات وتبني قواعد سلوكية لرجال الشرطة ومنهج تعليمي شامل في حقوق الإنسان وإقامة دورات عن حقوق الإنسان وقواعد جديدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية، وإجراء تحقيقات قائمة على العلم والأدلة وإعادة النظر في الإجراءات المؤدية للانتهاكات، وإخضاع مراكز التوقيف لمراقبة السلطة القضائية، وتركيب نظام بصري وسمعي في غرف الاستجواب، وكل تلك الإجراءات جاءت من خلال مراسيم بقوانين وقرارات للتواؤم مع توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق.