وفي الجلسة الثانية المسائية تحدث الأمين العام المساعد للإعلام والعلاقات بمجلس الشورى بسلطنة عمان سعيد المعشني بعنوان «المشاركة المجتمعية للشورى العمانية»، حيث استعرض الجوانب المهمة في عملية تواصل أعضاء الشورى مع المواطنين من خلال الشبكة الإلكترونية من أجل مراقبة سلوكيات وآراء المتابعين (المستفيدين) عبر الفضاء الافتراضي، تتيح للمؤسسة تقديم خدمات أفضل لهم، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على إرضائهم من خلال تحديد احتياجاتهم تلك.وأشار المتحدث في ورقته إلى أن الإنترنت فضاء هائل بالآراء والأفكار من قبل الجمهور، مبيناً أهمية الاستراتيجية الإعلامية لمجلس الشورى، ومحاورها وبوابتها الإلكترونية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمجلس وما يخرج به من نتائج، معددا الخدمات الالكترونية الخاصة بالمجلس ومدى تفاعل المواطنين في سلطنة عمان معها، وفي ختام الورقة قدم عدداً من الاحصائيات التي تشير إلى الإيجابيات في المشاركة المجتمعية.وفي الورقة الثالثة للفترة المسائية ومن دولة قطر الشقيقة قدمت السيدة نورة راشد المنصور النعيمي مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية ورقة بعنوان (مشروع موارد) بوزارة التنمية الادارية القطرية حيث قدمت شرحا وافيا عن المشروع، مشيرة إلى أنه نظام مركزي للموارد البشرية يساعد على تحقيق تطبيق القانون وتوحيد الإجراءات لكافة الجهات الحكومية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية من خلال خفض المجهود اليدوي وأتمتة جميع الإجراءات بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الموظفين، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات مركزية لجميع موظفي الجهات الحكومية بحيث تسهل استخراج تقارير لحظية ودقيقة لدعم متخذي القرار.وعددت النعيمي مزايا موارد والمتمثلة في الاستغناء عن المعاملات الورقية و تفريغ موظفي الموارد البشرية لمهام أكثر أهمية للعمل، والالتزام بقانون الموارد البشرية، مع ضمان السرعة والدقة في اتخاذ القرار من خلال توفير الوصول المباشر والسريع للمعلومات والبيانات مثل مؤشرات الأداء والتقارير والاحصائيات، وعلاوة على تمكين الموظفين من معاينة بياناتهم الشخصية والوظيفية.وفي الورقة الأخيرة من جلسات الفترة المسائية لليوم الأول كانت ورقة (البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية) التي قدمها د. محمد داود سليمان أحمد الأحمد نائب المدير العام لشؤون الرصد البيئي من الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت الشقيقة الذي أوضح أن الرؤية لهذه البوابة ذات مرجعية موحدة مشمولة بسياسات بيئية خليجية تؤسس لتكاملية العمل والمعرفة البيئية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤكداً أن دعم الخطط والبرامج التخصصية لكل دولة على حدة بما يتناسب مع سياسات وقرارات مجلس التعاون الخليجي البيئية.وتحدث أحمد عن الأهداف الخاصة بالمشروع وقال إنها تهدف إلى عمل نافذة بيئية رسمية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم عمليات اتخاذ القرار ذات البعد البيئي، دعم وتطوير شبكات معلوماتية بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس، الاهتمام بحصر وجمع وتبادل المعلومات البيئية الإقليمية والدولية.