كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي عن بدء الهيئة الوطنية في تنفيذ مشروع إطار الساعات المعتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، والمزمع الانتهاء من تنفيذه خلال العام المقبل، وعزم الهيئة تنفيذ مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية.وقعت د.جواهر المضحكي، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية إيلين بونتون، على هامش افتتاح منتدى «الإطار الوطني.. الطريق لتطوير التعليم» أمس، بهدف تشكيل شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بأطر المؤهلات، والتطوير المهني، وتعزيز التفاهم الدولي بين الطرفين.وتنص بنود المذكرة على تبادل المعلومات، والمشاركة في التطوير المهني لموظفي الهيئة، إضافة إلى التعاون في تقديم الاستشارات ونقل الخبرات، وتبادل الممارسات الجيدة بين الطرفين فيما يتعلق بهياكل أطر المؤهلات وتصميمها وإدارتها. كما تتضمن المذكرة مراجعة عملية المقارنة التي تمت بين الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، تمهيداً لمحاذاتهما مستقبلاً.وقالت د.جواهر المضحكي، في كلمتها خلال افتتاح منتدى الإطار الوطني الذي يعقد على مدى يومين متتاليين في الـ25 و26 نوفمبر الجاري، أن ضم الإطار الوطني للمؤهلات كإحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب إلى عمل الهيئة حقق نقلة نوعية للتعليم، مما ساهم في إعلاء سمعة مملكة البحرين في الجانب التعليمي على مستوى الخليج العربي، والإقليمي والدولي، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها الإطار منذ تدشين تطبيقه في المملكة.وأضافت أن الإطار الوطني للمؤهلات شهد منذ تدشينه استراتيجيات جديدة بهدف تطوير وتمكين الكفاءات البحرينية المتخصصة، كما إن الإطار الوطني ومنذ تشغيله، والعمل قائم على الدراسة والتحقق من متطلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تطوير عملية التعليم والتدريب، إذ إن استدامة الشراكة مع هذه الجهات يسهم في بلورة فكرٍ جديدٍ، ويرسخ نهجاً قوياً لتطوير التعليم وتحسينه، إضافة للارتقاء بالمخرجات التعليمية وفقاً لاحتياجات سوق العمل، كما إن ذلك يحقق الأهداف التكاملية لإسناد المؤهلات الأجنبية في المؤسسات التعليمية والتدريبية في البحرين.وأوضحت أن الإطار الوطني للمؤهلات أدرج ضمن عمل الهيئة من خلال المرسوم الملكي «83» لسنة 2012، ليكون نظاماً أساسياً لتسكين المؤهلات في المملكة، ومن أجل تحقيق أهداف تطوير قطاع التعليم والتدريب بدعم من القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من رؤية البحرين 2030، مؤكدة على أن إدراج الإطار الوطني للمؤهلات ليعمل تحت مظلة الهيئة يأتي تأكيداً من قبل الحكومة الرشيدة على الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تدشين الهيئة الوطنية للمؤهلات في مجال جودة التعليم والتدريب في المملكة. واشتمل المنتدى على عرض لعدد من أوراق العمل الرئيسة، والتي من بينها ورقة عمل للمدير العام للإدارة العامة للمؤهلات د.طارق السندي استعرض خلالها أهم إنجازات المرحلة التشغيلية للإطار الوطني للمؤهلات، والسياسات العامة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر التي يقوم عليها الإطار في عمليات الإدراج والتسكين، والمنهجية التي تتبعها الإدارة لتدريب المؤسسات وبناء قدراتها. وأوضح د.السندي أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات قامت بتدريب 50 مقيماً على عمليات الإدراج والتسكين، علاوة على إخضاع 200 مشارك من قطاعات التدريب المهني والتعليم العالي على كيفية تقديم طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات، من خلال ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة في سعيها لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات المعنية في المملكة.وتابع، لم يتوقف عمل الإدارة العامة للإطار الوطني على المستوى المحلي، بل تعدى إلى التعاون مع الشركاء على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال استقبال وفود من مختلف الدول للاطلاع على تجربة البحرين، وتبادل الخبرات في هذا المجال. وشاركت الرئيس التنفيذي لهيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الأسكتلندية أيلين بونتون بورقة عمل تحدثت خلالها عن كيفية استفادة أرباب الأعمال من أطر المؤهلات الوطنية، من خلال استعراض تجربة الهيئة الأسكتلندية في نشر الوعي بالإطار الأسكتلندي بين أرباب الأعمال، ومدى إمكانية استفادة البحرين من التجربة الأسكتلندية. ومن بين أوراق العمل كذلك ما قدمته أخصائي المؤهلات في الهيئة الوطنية هبة عبدالحليم، والتي تناولت فيها مشروع إطار الساعات المعتمدة من خلال استعراض أهم الأهداف والفائدة المرجوة التي يحققها المشروع من ربط المؤهلات بقطاعات التعليم والتدريب، إضافة إلى خطة عمل المشروع.