أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة العبسي أن البحرين ماضية في تطبيق إجراءات حماية العمالة الأجنبية من احتمالات الإتجار، فيما لفت رئيس مجلس إدارة مركز «مينا « للاستثمار د.زكريا هجرس إلى وجود 24 مليون عامل أجنبي من إجمالي 50 مليون نسمة تعداد سكان دول مجلس التعاون بنسبة 48% يقومون بتحويل نحو 80 مليار دولار سنوياً لبلدانهم.وشدد العبسي، خلال كلمته أمس، بافتتاح ندوة «التوازن في دور وكالات التوظيف» التي ينظمها مركز «مينا للاستثمار» برعاية هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة من 25 – 26 الجاري، على أن المؤسسات الوطنية المعنية ماضية في تأطير الأنظمة الحمائية ضمن أطر القانون، وبما يتلاءم مع التزامات المملكة دولياً وبما يلبي متطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.وأشار إلى دعم الهيئة لمثل هذه الفعاليات التي من شأنها الارتقاء ببيئة العمل في البحرين ودول مجلس التعاون، مشددا على التزام المملكة في تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة الأجنبية.وقدّم العبسي شرحاً عن جهود المملكة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص ومواءمة القوانين والأنظمة المعتمدة بالمملكة مع المعايير الدولية.وأوضح أن الندوة تعتبر بمثابة ملتقى حواري سنوي بين الشركاء الأساسيين في قطاع توظيف العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل على توضيح مفهوم التوظيف الأخلاقي والآثار العملية المترتبة على ممارسات التوظيف، إضافة للمسؤوليات التي تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات كل من أصحاب الأعمال والعمال ومناقشة الآثار المترتبة من ممارسات التوظيف غير النظامي وغير الأخلاقي على دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً واجتماعياً.من جانبه، أكد د.هجرس، في كلمته خلال الندوة، الأهمية القصوى لتنظيم قطاع العمالة الأجنبية لأي سوق ناشئ يسعى للتطور، لافتاً إلى ضرورة التوازن في دور وكالات التوظيف. ودعا د.هجرس لرفع درجات الشفافية في التعامل مع ملف العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون.وذكر أن دول التعاون تهتم اهتماماً كبيراً في حماية حقوق الملكية الفكرية والاختراعات وحماية حقوق المؤسسات، لكن تتراخى حتى اليوم في حماية حقوق العمالة الأجنبية.وأكد ضرورة تعزيز الشفافية وتأسيس شبكة معلومات وقاعدة معلومات تتبناها «مينا» لتفعيل حراك الاهتمام بالعمالة الأجنبية في دول التعاون. وفي السياق نفسه، كشف ممثل منظمة الهجرة الدولية لوران ديبون أن حركة الهجرة دولياً اليوم تتضمن مهاجراً واحداً من كل سبعة أشخاص على المستوى الدولي، وهناك 232 مليون مهاجر دولياً يهاجرون بين الدول، و740 مليون مهاجر داخلياً على مستوى كل الدول، لافتاً إلى أن دول التعاون تسهم بنسبة الخمس من إجمالي التحويلات المالية إلى الدول النامية.وأضاف أن عدم وجود أنظمة فعالة لإدارة انتقال العمالة بين دول المصدر ودول الاستقدام يطرح تحديات ينبغي مواجهتها وأهم تلك التحديات تحديان رئيسيان تسلط عليهما ندوتنا هذه الضوء وهما تحدي الاستغلال والفساد في سلسلة توريد العمال، وبمشاركة فعالة من جميع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية سنخرج بخطوط عريضة لمزيد من التنظيم لمكافحة أشكال الاستغلال للعمالة المهاجرة.وتتيح أعمال الندوة، على مدى يومين، للخبراء الدوليين والإقليميين والشركاء في عملية توظيف العمالة في حكومات دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف فرصة مناقشة أبرز التحديات والقصور في قطاع توظيف العمالة الوافدة التي تؤدي في أسوأ الأحوال إلى احتمالية تعرض العمال للاستغلال والإتجار بهم.وتحرص الندوة على استكشاف واقتراح أفضل الممارسات والأفكار العملية لتعزيز التعاون بين أصحاب العمل وحكومات كل من البلدان المصدرة والمستضيفة للعمالة التي تمنع الإساءة والاستغلال، والممارسات غير القانونية في عملية التوظيف.وتنقسم الندوة إلى ثلاث حلقات نقاشية مع مداخلات من أهم المنظمات الدولية والإقليمية والشركاء من أهمها: العمل الدولية، والهجرة الدولية، والأمم المتحدة، والتعاون الاقتصادي والتنمية، وحقوق الإنسان، وقطاع مكاتب التوظيف، من خلال خبراتهم وتجاربهم.