نفى الجانب النيابي في اللجنة الحكومية النيابية المشتركة والمكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم ما تناقلته الصحافة المحلية عن مصادر مجهولة تبنت نقل معلومات غير دقيقة بشأن توجه لمعاملة البحريني كمعاملة غير البحريني في احتساب تعريفة استهلاك الكهرباء والماء.وأشارت اللجنة إلى أن اجتماعها الأخير مع وفد وزارة الطاقة كان حافلاً بالتوافقات على المبادئ العامة للمبادرة، ومنها عدم تأثر البحريني في مسكنه، وهو ما يعني استمرار احتساب التعرفة الحالية المدعومة لصالح المواطن، ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الأسبوع المقبل مع الوزارة ذاتها التفاصيل الأخرى المتبقية تمهيداً للوصول إلى رؤية متكاملة بين الجانبين، وأن اللجنة الحكومية النيابية المشتركة ملتزمة باطلاع الرأي العام أولاً بأول على كافة التفاصيل التي تنتهي إليها بعد كل اجتماع.ودعت اللجنة وسائل الإعلام لاستقاء المعلومات حول هذا الموضوع الحساس ذي الخصوصية المجتمعية من مصادرها الصحيحة لتحقيق الغاية التي من أجلها توافقت الحكومة مع السلطة التشريعية بغرفتيها وهي إعادة توجيه الدعم للسلع والمواد الرئيسية والخدمات ليكون المستفيد الأول المواطن وحصراً عليه دون سواه.