تقدم النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بإضافة فقرة جديدة تنص على «ولرئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بالتنمية الاجتماعية – استحداث فئات جديدة غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون أو أية قوانين أخرى، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة المساعدة المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء». وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه نتيجة للظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر، تظهر حاجة ملحة لإدراج فئات محتاجة ضمن الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي، مما يتطلب تعديل القانون في كل مرة تظهر فئة معنية تحتاج للمساعدة الاجتماعية عن تعرضها لأي من الحالات التي نصت عليها المادة الدستورية سابقة الذكر.وأشارت سطور المذكرة إلى أنه الناظر للقانون الحالي يجد أنه حدد الفئات الشائعة التي يوجب القانون تقديم الدعم المالي لها، وهو ما يتطلب منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة غير مشمولة بالمادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية وتطبيقها على أتم وجه، وللمثال دون الحصر، فئة الصيادين الذين يعانون نتائج تقلب مواسم الصيد وفترات الحظر بالإضافة إلى انخفاض المخزون السمكي الناتج عن عمليات الدفان البحري في كافة سواحل البحرين، بالإضافة إلى فئة القصابين الذين تضرروا من قرار الحكومة برفع الدعم المالي عن اللحوم مما سبب لهم أضرار مالية كبيرة كان لها التأثير السلبي على عوائلهم بالدرجة الأولى، وفي الحالتين، نجد أن تعرض هاتين الفئتين لهذه الظروف الصعبة كان بسبب خارج عن إرادتهم وقد أصابتهم بظروف اجتماعية صعبة تتطلب كفالتهم وإخضاعهم لمظلة التأمين الاجتماعي الذي توفره الدولة من باب رعاية مواطنيها باعتباره حقاً مشروعه يجد أساسه في الدستور.