دأبت مملكة البحرين على سن التشريعات والقوانين التي من شأنها إبراز دور المرأة في المجتمع وتمكينها على جميع الأصعدة، فبدأت بتعليم المرأة، ومساواتها بالرجل في الحصول على الفرص الوظيفية والمهام القيادية في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. لقد باتت المرأة البحرينية متميزة بعطائها الذي لم ينحصر في المجال الوظيفي فحسب، بل امتد خيرها في مجال العمل التطوعي ناهيك عن عدم تخليها عن دورها القديم والأصيل كمربية للأجيال التي تفخر بها البحرين.اليوم ونحن على أعتاب يوم المرأة البحرينية، نجد المرأة البحرينية أمام عائق غريب! أصفه بالغريب لأنه غير منطقي بتاتاً. نجد اليوم المرأة الموظفة تعاني من ظلم المرأة المديرة!! فقبل أكثر من أسبوع، انتشرت في الصحافة المحلية والإعلام الاجتماعي استغاثة موظفات بوزارة التنمية من الظلم الإداري الواقع عليهن والذي تسبب باستقالة أربع موظفات من نفس الإدارة خلال السنتين الماضيتين، ولم نجد حتى الآن أي توضيح من الوزارة للرأي العام!ولأن البحرين صغيرة، تبين لكثير من الناشطين بأن الموظفات لم يسهبن كثيراً في وصف المعاناة، حرصاً على عدم إشغال الرأي العام بمسائل شخصية، لكن أن يصل ذلك إلى مضايقة الموظفات في عملهن حتى تصل معاناتهن إلى داخل بيوتهن، فذلك لا يعتبر مسألة شخصية؛ لأنها ارتبطت بفساد إداري ومحسوبية وحفر كمائن وغيرة وحسد!!ولأن البحرين صغيرة، انتشر لدى الكثير من الناشطين تخوف الكثير من المديرات حول مستقبلهن ظناً منهن بأنهن المقصودات في ذلك المقال، مما يدل على انتشار هذه الظاهرة الغريبة! ظلم المرأة للمرأة!فهل ستجد الموظفات المستغيثات من ينصت إليهن؟ علماً بأن الوزارة طلبت منهن الاجتماع بالإدارة المعنية ورفضن ذلك؛ لأن مديرة الإدارة ومسؤولتها جزء من المشكلة، وأما القائم بأعمال مديرة الإدارة -وهو الشخص المكلف بالاستماع للمظلومات- فلن يكون قادراً على حل المشكلة، فتحقق قول القائل: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.البيانات لدى المحررة