وافقت لجنة المرأة والطفل بالشورى على إعداد اقتراح بقانون بشأن إقامة دورات تثقيفية تأهيلية تتعلق بالحياة الزوجية وبصفة إلزامية للمقبلين على الزواج، أسوة بالفحص الطبي المعتمد لما قبل الزواج، وكشفت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة العضو هالة رمزي، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، أن المقترح المزمع إعداده يأتي بهدف الحد من تزايد حالات الطلاق، التي أخذت في الارتفاع، بسبب قلة الوعي المجتمعي لدى الشباب بمتطلبات الحياة الزوجية، وفقدان إدراك مسؤولية كل من الزوجين تجاه الآخر أو لسوء الفهم أو غيرها من الأسباب التي من الممكن تدارك عواقبها الوخيمة على الزوجين والمجتمع بالتثقيف والتوعية قبل الزواج.وأكدت العضو هالة رمزي ما حققته المملكة من إنجازات على صعيد ضمان حقوق المرأة وتأكيد مكانتها واستقرارها، مشيدة بما توليه القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في سبيل حمايته المرأة ونبذ كل أنواع العنف تجاهها تثبيتاً لحقوقها وكرامتها، وترسيخاً للعلاقة المتكافئة بين المرأة والرجل، منوهة بالدور الذي يلعبه المجلس للمرأة في تعزيز وصون حقوق المرأة وتمكينها والسعي لنيلها كافة حقوقها داخل المجتمع.واستعرضت اللجنة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدة على ما تحمله الاستراتيجية من توافق مع قانون حماية الأسرة تجاه كافة أشكال العنف الذي صدر مؤخراً، مشيدة بأهدافها الستة، والتي تبدأ من الوقاية فالحماية والخدمات ثم التشريعات والقوانين منتقلة إلى التوعية والدعم الإعلامي فتشجيع الدراسات والبحوث ذات العلاقة وتنتهي بالتقييم والمتابعة.واطلعت اللجنة على آخر التحضيرات والاستعدادات لبرنامج فعالية يوم المرأة البحرينية التي يقيمها مجلس الشورى، وذلك انطلاقاً من أهمية دعم إنجازات المرأة البحرينية التي أصبح يشار إليها بالبنان في كل عام وفي مختلف المجالات، مؤكدة أن الفعاليات التي تحتفي بإنجازاتها ومساهماتها المرأة في هذا القطاع، تشكل فرصة قيمة لإبراز دور المرأة في عملية بناء نهضة البحرين الحديثة، والحفاظ على منجزاتها عبر تكريمها وتقديرها والسعي نحو إدماج احتياجاتها في برامجها. يذكر أن العالم احتفل أمس باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف الـ25 من نوفمبر كل عام.