حق الرد

تنشر «الوطن» رد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.الفاضل السيد يوسف البنخليل.. المحترمرئيس تحرير جريدة الوطنالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،الموضوع: مقال الصحفية سماح علام بالإشارة الى مانشر في جريدة «الوطن» في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2015 في عمود الصحفية سماح علام تحت عنوان «لا تنظروا إلى قمة الهرم»، تود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة توضيح التالي:• لقد انتهجت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري في جميع مراحل الإعداد مبدأ الشراكة التامة مع الأطراف المعنيَّةِ من الوزارات والمؤسسات الرسميّة والقطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني، من أجل ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطة عمل مفصَّلة وفق برنامج زمني تقيسها مؤشرات كمية ونوعية تساعد على المتابعة والتقييم. وقد حظي موضوع العنف الأسري باهتمام الجهات الرسمية والأهلية المعنية في مملكة البحرين التي تقدم العديد من الخدمات لضحايا العنف وتقوم برصد حالات العنف الأسري الواردة إليها من خلال قواعد بياناتها، كما تقوم هذه الجهات منفردة بنشر هذه الإحصائيات إعمالاً بمبدأ الشفافية.• ونظراً لما تبين من تكرار الحالات الواردة لكل جهة و تكرار إحالتها إلى الجهات المعنية بالمتابعة وتقديم الخدمات والدعم وبالتالي تكرار احتسابها أيضاً، وهو أحد التحديات التي رصدها الفريق الوطني والمتمثلة في عدم وجود تصنيف موحد واضح ومعتمد لأنواع العنف، ولاختلاف طريقة الاحتساب عند إعداد الإحصائيات من جهة لأخرى، كما ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة لرصد هذه الحالات، وقد تمت الإشارة إلى هذه الإشكاليات في الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي تم تدشينها مؤخراً، التي اكتفت في هذه المرحلة على الإحصاءات الرسمية المنشورة والمعتمدة لدى تلك الجهات. • وللتوضيح أيضاً فقد بادرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات حالات العنف الأسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين في العام 2012، بهدف بناء نظام معلومات شامل، سهل ومترابط، حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في مملكة البحرين، وقد تم من خلال المشروع الأخذ باعتبارات الشراكة المجتمعية من خلال مشاطرة المعرفة لتأسيس قاعدة بيانات وطنية مشتركة، والاستفادة من الإحصائيات في إعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والخطط المستقبلية. • وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الصحة) لتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى، وقد تطلب ذلك العمل على توحيد مصطلحات وتعريفات العنف في جميع الجهات المعنية، ثم التأكد من توافقها مع قانون الحماية من العنف الأسري، للخروج بقاعدة إحصائية موحدة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين، على أن يتم في المرحلة الثانية ربط الأجهزة الحكومية وبناء شبكة موحدة بالتعاون مع الجهات الأهلية المعنية للخروج بسجل موحد للبيانات، يمكن من تتبع حالات العنف ورصد المتغيرات التي تطرأ على وضع حالات العنف.• ولأهمية عملية الرصد، فقد تم إفراد هدف استراتيجي في الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، ينص على «بناء وتفعيل قاعدة بيانات حول العنف الأسري»، وتم وضع الآليات المناسبة لتنفيذه ومؤشرات لقياس التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد المؤسسات المعنية بذلك والتي يأتي من ضمنها مؤسسات المجتمع المدني، كما تضمنت الاستراتيجية على العديد من البرامج والمشروعات ضمن أهدافها الستة وجميعها تهدف إلى حماية المرأة من العنف الأسري من خلال تفعيل مبدأ الشراكة بين جميع المؤسسات الرسميَّة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.هذا مالزم بيانه، آملين أن يأخذ موقعه من النشر والتوضيح ،ولكم خالص الشكر ،،،هالة الأنصاري الأمين العام