كتب - حسن عبدالنبي:كشف مصدر مطلع، عن إحالة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 5 شركات إلى النيابة العامة بسبب ارتكابها مخالفات من خلال مزاولتها عملية التسويق الهرمي.وأضاف المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ»الوطن»، أن من بين تلك الحالات 3 شركات تجارية تتعامل في هذا النشاط أحيلت إلى النيابة العامة، فيما تحقق في الوقت الحالي مع شركتين ارتكبتا مخالفات.وأصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في فبراير الماضي قراراً يحظر الإعلان عن المنتجات بالتسويق الهرمي أو الشبكي، سواء بالجملة أو بالتجزئة، ونص القرار على أن يعاقب من يخالف أحكامه بالحبس وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.يذكر أن طريقة التسويق الشبكي أو الهرمي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، إذ يبدأ مندوبون بلقاء أفراد المجتمع في المنازل والمقاهي وأماكن متنوعة، ويقنعونهم بشراء سلعة محددة عبر الإنترنت، وتتنوع بذلك السلع وتختلف، ثم يطلب من المشتري أن يجلب زبائن آخرين لشراء منتجات من ذات الشركة، وكلما توسعت الشبكة وازدادت يحصل الفرد على نقاط ورصيد مالي إضافي، وبذلك يجد مجموعة كبيرة من الأشخاص أنفسهم قد اشتروا منتجات لا يرغبون بها، فيما تساهم مجموعات أخرى بزج العشرات أو المئات من معارفهم للشراء الهرمي والشبكي، بهدف الحصول على الربحية المالية.وترتكز فكرة التسويق الشبكي، على قيام المستهلك بدعوة مستخدمين آخرين لشراء المنتج في مقابل عمولة، ويحصل أيضا المستخدم على نسبة في حالة قيام عملائه ببيع المنتج لآخرين بحيث يصبح من على قمة الهرم ويصبح لديه شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عملاء قام بالشراء عن طريقهم.واستخدمت هذه الطريقة بدءاً من منتصف القرن العشرين، واستعانت بها بعض الشركات نظراً لما تحققه من مبيعات عالية لمنتجاتها وتكلفتها أقل، وتحولت هذه الطريقة في الآونة الأخيرة إلى طريقة لتحقيق الأرباح ولم تعد مجرد وسيلة من وسائل التسويق، مما جعلها محط انتقاد الكثيرين.