شددت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على ضرورة تضمين المشروع بقانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) عقوبة للشخص الممتنع عن التوجه للمؤسسات الصحية لتلقي العلاج، مؤكدة طوعية وسرية اختبارات الكشف عدا الحالات التي ستحددها اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، في حين قررت مواصلة بحث المواد المعادة من مشروع القانون في اجتماعها المقبل.أكدت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة د.جهاد الفاضل، العمل الجاد من أجل خفض معدل الإصابة بعدوى مرض الإيدز على جميع الأصعدة، مؤكدة استمرارها في بحث مشروع القانون الخاص بوقاية المجتمع من هذا المرض وتحقيق الرؤية العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية. وبحثت المواد المعادة من مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان وعضو مجلس الشورى د.أحمد العريض وممثلي وزارة الصحة.تجدر الإشارة إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى معاقبة كل من يتسبب بنقل فيروس الإيدز إلى الغير عمداً، كما يفرض عقوبات ضد من يمارس تمييزاً ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم.