نظرنا بعين القلق قبل فترة وجيزة لرد إحدى المدارس الابتدائية حول مشكلة تتعلق بإحدى الموظفات فيها، كان اللافت فيه تقبل فكرة قيام الفنيات الإداريات بأخذ ورش لتعليم الأطفال، مما يدفعنا للتساؤل: هل هذا الأمر مسموح؟ وهل هذه الورش تؤهل فعلاً للتدريس؟ أم تكتفي الموظفة بحمل شهادة البكالوريوس لكي تصبح مدرّسة؟ وفق ما ورد فإن هناك فنيات يأخذن حصصاً تعليمية كحال المعلمات اللاتي يحملن مؤهلات تؤهلهن لممارسة مهنة التدريس سواء من مهارات التربية أو من مهارات التعليم، ومن المعروف بأن وظيفة الفني لا تعد وظيفة تربوية بقدر ما هي وظيفة إدارية لا تمس الطالب مباشرة، فكيف ببعض إدارات المدارس التي تطالب الفني بالتحول إلى وظيفة المعلم وتحمل مسؤولية الطالب التربوية والتعليمية؟ قبل كل ذلك لابد لنا من ذكر أن كل مدرسة من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم تعد بمثابة خلية متكاملة، تعمل فيها الموظفات -من معلمات وإداريات- لضمان استمرار وجود هذه الخلية، ولنأخذ على سبيل المثال جوهر خلية النحل: فهناك ملكة نحل تتابع عمل النحلات الأخرى، ولكل نحلة مهمة محددة، ولو أخذت نحلة ما محل نحلة أخرى لاختل التوازن داخل الخلية. الملكة هنا هي مديرة المدرسة التي تتابع سير عمل الموظفات، ولكل موظفة مهمة محددة لابد لها من إنجازها لتكتمل الصورة، ويكون ضماناً استمرار المدرسة «الخلية» في المجتمع ككل.ولكن، في بعض الأحيان تحتاج المدرسة لتأهيل وتدريب الموظفات مهما كانت وظيفتهن لسد نقص موجود في وظائف أخرى، وقد تكون الموظفة غير مستعدة نفسياً وجسدياً لشغل الوظيفة الجديدة فتتفاقم المشكلة بالنسبة إلى جميع الجهات، فما هو الأمر الأكثر أهمية: سد نقص موجود في المدرسة أم تدريب الموظفات في مجالاتهن ليصبحن أكثر كفاءة وارتياحاً؟ وهنا يجدر بنا توجيه السؤال مباشرةً إلى وزارة التربية والتعليم، ما هي القوانين التي تكفل لكل موظف حق قيامه بوظيفته وفق مسماه الوظيفي دون حصول تداخل مع الوظائف الأخرى في المدارس الابتدائية على وجه الخصوص؟سوسن يوسفنائب رئيس فريق البحرين للإعلام التطوعي