قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن إدارة الخدمات الفنية بدأت في الآونة الأخيرة تتغاضى عن بعض أصحاب المخالفات عن طريق استثناء مبانيهم المخالفة، فيما يخالف مقتضيات أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977.وتابع أن الإدارة بدأت في الآونة الأخيرة بعدم الالتزام بالتحقق من المخالفات الصريحة في البناء على وجه الدقة والتي تخالف أحكام قانون البناء بشكل صريح.وبين المرباطي أن بعض التفاصيل تشير إلى أنه جرى تغيير على قسم الرقابة والتفتيش قبل عدة شهور، وتم من خلاله حصر عملية التفتيش على تراخيص البناء التي تسمح بتوصيل التيار الكهربائي بالمبنى بيد مفتش واحد لكامل محافظة المحرق.وأكد أن الإجراء الطارئ يؤثر على مستوى الرقابة والتفتيش بالنسبة لمخالفات البناء بسبب الحجم المتزايد من التراخيص التي تستوجب الخروج للتفتيش والفحص من المفتش على كامل المبنى من حيث مطابقته لترخيص البناء، إضافة إلى أن هناك بعض المخالفات التي تستوجب إحالتها للسلطة القضائية للبت بها كون أن البناء خالف الاشتراطات التنظيمية للتعمير وقانون المباني ليفصل بها القضاء نحو إزالة الجزء المخالف.وأضاف أنه يبدو أن إدارة الخدمات الفنية لم تلتزم بمقتضى الأحكام القضائية الصادرة بحق المخالفين مما يستدعي التحقق من تلك الاستثناءات التي إن وجدت ستعطي صورة سلبية عن بلدية المحرق كونها ترخي الخيط عن بعض المخالفين وتشده على البعض الآخر.وشدد على أنه قام برفع سؤال مطالباً فيه بمعرفة عدد مخالفات البناء التي تم رصدها مع ذكر نوعيتها، إضافة لعدد المخالفات التي أحيلت للسلطة القضائية وصدر بحقها حكم بات يقضي بإزالة المخالفة مع ذكر العناوين ونوعية المخالفة في إطار ما تملكه المجالس البلدية من سلطة رقابية على أعمال وأداء الأجهزة التنفيذية للهيئات البلدية إيماناً منها بتطبيق واحترام القوانين المعمول بها بالمملكة.