أشاد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي د.حاتم علي بافتتاح البحرين أمس مركزاً لإيواء وخدمات العمالة الوافدة، وأعرب عن اعتزازه بشراكة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، باعتباره الجهة الأممية المعنية بدعم تطبيق اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، مع مملكة البحرين بشكل عام ومع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.وقال د. حاتم علي، على هامش حفل افتتاح «مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة»الذي نظمته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن إطلاق هذا المركز الرائد في المنطقة يعتبر خطوة عملاقة تقطعها مملكة البحرين على صعيد إيواء وخدمات العمالة الوافدة.ووصف د. حاتم، المركز بالمتطور جداً، ولديه كافة التجهيزات منذ بدايته، مشيراً إلى أن هذا أمر غير مسبوق في المنطقة بالإضافة إلى أن كافة الشركاء في الحكومة من وزارات عمل وداخلية وخارجية وعدل وشؤون اجتماعية وصحة، جميعهم موجودون بالفعل بالمركز ويمارسون عملهم به، ولفت إلى أن المركز يعتمد أفضل الوسائل المتطورة عالمياً ،مقدماً تهانيه للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وللبحرين على هذه الرؤية ،مؤكداً أن الأمم المتحدة مستمرة في دعمها وتعاونها مع البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للوصول إلى هدفهم. ووصف موضوع الاتجار في البشر بأنه فضفاض ويحتاج للعديد من الجهود التشريعية والشرطية والعدالة الجنائية والصحية والتعليمية والقضائية ،موضحاً أن خطورة هذا الأمر تترك آثاراً مدمرة على الشعوب والمجتمعات من النواحي السياسية والاقتصادية والصحية ولذلك لا يمكن لجهة واحدة أن تكافح مشكلة الاتجار بالأشخاص ما لم تتضافر الجهود الوطنية، مشيداً بأن مركز الإيواء تتواجد به كافة الجهات المعنية، معرباً عن تطلعه أن يستمر هذا الزخم والدعم والتعاون في بوتقة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.