حق الرد

تنشر صحيفة «الوطن» رد وزارة الإسكان على المقال المنشور على صفحاتها بتاريخ 9 نوفمبر الحالي للكاتب الصحافي هشام الزياني تحت عنوان «إلى وزارة الإسكان»، وذلك عملاً بحق الرد الصحافي.عطفاً على ما نشر بصحيفتكم في العدد رقم (3621) يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في عمود أبيض وأسود لهشام الزياني تحت عنوان «إلى وزارة الإسكان».نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو السيد محمد عتيق سعيد عتيق، ولديه عدد من الطلبات مقيدة في سجلات الوزارة كما هو مذكور أدناه.للمواطن طلب قرض شراء صادر بتاريخ 27 أبريل 1994، وسبق أن خصص القرض بتاريخ 14 ديسمبر 1998، وألغي بناءً على رغبة المذكور في 14 نوفمبر 1999، كما إن له طلب وحدة سكنية صادر في 5 فبراير 2005 وهو قائم حالياً.سبق وأن تقدم المذكور بطلب التماس لاحتساب سنوات الطلب الملغى لصالح الطلب القائم في 30 سبتمبر 2012، وقامت اللجنة الفنية بالتدقيق على الطلب المقدم من المذكور ومدى انطباقه مع باقي المعايير وملاءمته للأنظمة والقوانين الصادرة في شأن الإسكان.وتبين من قاعدة البيانات أن طلب القرض السابق لم يلغ بناء على رغبته في التحويل إلى طلب آخر وهو الشرط الأساسي لإحياء الطلب الملغي، بل تم إلغاء الطلب بعد تخصيصه بناءً على رغبته في عدم استلام مبلغ القرض، فعليه تم رفض الطلب لعدم انطباق الشروط والمعايير عليه.طلب المذكور للوحدة السكنية مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص حسب أقدمية الطلبات وحسب النظام، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن، شاكرين تعاونكم معنا في هذا الشأن راجين التكرم بالنشر للتوضيح.العلاقات العامة والإعلاموزارة الإسكان