كتبت - سلسبيل وليد:أكد النائب العام د.علي البوعينين أن المشرّع وضع كثيراً من الضوابط في مرحلة ما قبل المحاكمة، وهي ضمانات للمتهم ومن ضمنها موضوع الحبس الاحتياطي، والذي اختصر المدة بعد تعديل القانون إلى 30 يوماً.وأضاف، في تصريح إلى «الوطن»، أنه تم تعديل قانون الاجراءات ببعض النقاط وبالذات في المدد والتي اختصرت إلى 30 يوماً بعدما كانت 45 يوماً في المحكمة الصغرى، وبنفس الموضوع لقاضي المحكمة الكبرى في سبيل تجديد حبس المتهم أثناء التحقيق معه، والتي تعتبر ضمانة من ضمانات المتهم التي تقصر فترة التحقيق الابتدائي.وأوضح أن هذا القانون ساهم في سرعة الإنجاز وأصبحت هناك ديناميكية في التصرف وفي التحقيق، مضيفا أن التحقيق يبدأ بوقائع وأقوال معينة سواء كانوا متهمين أو شهوداً أو مجنياً عليهم أو خبراء ولكن عند تخفيض الفترة يزداد الضغط على عضو النيابة في التحقيق وبالتالي إنجاز أسرع وسرعة المحكمة الناجزة من حيث الانتهاء من جميع أمور التحقيق الابتدائي في هذه الفترة وإحالة القضية إلى المحكمة للنظر من قبل قاضي الموضوع.