تقدم نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم المحفوظ باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، ينص على فرض رسوم على أبناء الوافدين الأجانب بالمدارس الحكومية.وأوضح المحفوظ أن البحرين تواجه أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها وهو ما لم تتوقعه في وقت سابق مما أدى لزيادة مصروفات الميزانية العامة للمملكة نتيجة زيادة الأجهزة العامة والمشاريع الحكومية بالسنوات السابقة. وأشار إلى أنه أمام المشكلة الكبيرة التي تواجهها البحرين وفي ظل شح الموارد المالية وانخفاض الإيرادات النفطية لابد من إنشاء موارد جديدة للخزانة العامة للدولة.وقال إن اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفعالة أمر في غاية الأهمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية يأتي الاقتراح بقانون ليكون التعليم المجاني مقتصراً على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالمدارس الحكومية.وأضاف أن المادة السابعة مكرراً فرضت رسماً بسيطاً مقداره خمسون ديناراً بحرينياً شهرياً نظير الخدمات التعليمية التي تقدم حالياً بالمجان للطلبة الوافدين حيث يكلف المقعد الدراسي حسب تصريح وزارة التربية والتعليم ثلاثة آلاف دينار سنوياً، وهو مبلغ لا يستهان به في حال حصرنا كافة الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية وهو اقتراح يهدف إلى رفع إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف هدر المال العام.ونوه إلى أنه لابد من تغيير السياسة المالية للمملكة عن طريق فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها المملكة للأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي سواء أكانت الخدمات تعليمية أو صحية أو غيرها من الخدمات دون استثناء أي خدمة من هذه الخدمات حتى تشكل مورداً جديداً من موارد الدولة وتضيف إلى الاقتصاد البحريني وتمكنه من الاستمرار بثبات للوصول إلى بر الأمان. وبين أن الاقتراح بقانون استند إلى عدد من المبادئ الأساسية، من بينها: إنشاء مورد جديد من الموارد المالية للميزانية العامة للدولة، والتخفيف على الضغط الواقع على الميزانية العامة للدولة، والحد من سياسة الاقتراض الحكومي، والالتزام بما ورد في دستور البحرين على إلزامية ومجانية التعليم للمواطنين دون الأجانب، وفرض الرسوم على الأجانب في المدارس الحكومية نهج تتبعه العديد من دول العالم.