دعا الرئيس الفخري لجمعية البحرين العقارية، الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة إلى الإسراع بإجراءات التخطيط والتقسيم والتصنيف العقاري ورخص البناء، خصوصاً وأن الكثير من المستثمرين من المؤسسات والأفراد والشركات يعانون بطء إجراءات التخطيط لأكثر من عام تقريباً في حالات تقسيم العقارات إلى قسائم.وأضاف الشيخ عبدالرحمن بن علي، أن الجمعية تلقت شكاوى من مستثمرين، أهمها فيما يتعلق بوزارة البلديات والتخطيط العمراني، حول موضوع تأخر تخطيط بعض المناطق التي تتواجد فيها عقاراتهم، ما قد يعيق عملية تخطيط تلك العقارات لأجل غير مسمى.وتابع: «من جانب آخر هناك كثير من المستثمرين يعانون من بطئ إجراءات التخطيط في حالات تقسيم العقارات إلى قسائم وهو من الأمور المهمة جداً والتي يشتكي منها أصحاب العقارات».وواصل الشيخ عبدالرحمن: «نأمل من وزارة البلديات والتخطيط العمراني حل هذه المشكلة لما لها من أهمية قصوى لدى المستثمرين في هذا القطاع الهام، وأن يراعى في تقسيم العقارات وخاصة الأراضي المصنفة ra وrb بمساحات لا تقل عن 200 متر مربع تقريباً وخاصة أن هذه المساحات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حلول مشكلة الإسكان من خلال تقليل مساحات الأراضي بما يتناسب مع إمكانية المواطنين».وقدمت الجمعية، العديد من المقترحات حول إعادة تقسيم الأراضي السكنية، حسب مقترحات وطلبات المواطنين وأصحاب العقارات والتي تهدف أساساً إلى توفير المشاريع الإسكانية التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وتساعد على حلحلة المشكلة الإسكانية في البحرين.ودعت الجمعية وزارة البلديات، إلى سرعة إنجاز تصانيف المناطق غير المصنفة والتي بحاجة إلى تصنيف تلك المواقع، خاصة أن تلك العقارات تقع قريبة من مناطق التعمير ويمكن إعادة تصنيفها، ما يوفر مزيداً من الأراضي مستقبلاً تسد حاجة المواطنين من الأراضي السكنية أو التجارية أو الصناعية.من جانب آخر، أكد الشيخ عبدالرحمن بن علي، أن هناك تأخير تراخيص البناء من ناحية وعدم الموافقة على بعض المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة بسبب بعض الإجراءات المتبعة بين وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، وهو بلاشك أصبح مصدر قلق وأدى إلى هروب الكثير من المستثمرين في القطاع العقاري.إلى ذلك، أكد الشيخ عبدالرحمن بن علي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الأهلي، أنه لابد من تنسيق تلك الجهات مع بعضها البعض بهدف تسريع إصدار تراخيص البناء والمشروعات الاستثمارية ذات الطلبات الخاصة بحيث لا تكون سبباً في عزوف المستثمرين ونقل استثماراتهم للخارج، داعياً الجهات المعنية إلى إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.وقالت الجمعية «تعتبر الاستثمارات العقارية في المملكة إحدى أهم ركائز النمو الاقتصادي والواجهة المشرقة للتطور.. المملكة تواصل دعم القطاع من خلال توفير توفير البيئة القانونية والتشريعية اللازمة للعمل بموجبها بما يحفظ الحقوق والواجبات تجاه جميع أطراف العمل سواء كانت حقوق مدنية أو قانونية».