ينظم معهد الدراسات القضائية والقانونية اليوم، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورشة عمل حول أساليب التحقيق في جرائم الإتجار بالبشر، وتستمر على مدار يومين بمقر المعهد بضاحية السيف.وكشف مدير المعهد د.خالد صيام أن الورشة تستهدف رفع مهارات وقدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة على التعامل مع قضايا الإتجار بالبشر من خلال التعرف على أحدث التجارب الدولية والإقليمية على يد خبراء وممارسين لعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم، وأضاف «سيتم استعراض القانون الدولي والإتجار بالبشر وتشريعات مكافحة الإتجار بالبشر في الوطن العربي ولأهم التطبيقات القضائية». وأكد د.صيام أن الورشة سيحاضر فيها عدد من الخبراء العرب المختصين في مجال جرائم الإتجار في الأشخاص، المدير التنفيذي لمشروع الحماية وخبير المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر د.محمد مطر، ومن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا بانا يوتيس، ومساعد المدعي العام بسلطنة عمان ناصر الريامي، ويلقي كلمة الافتتاح بالورشة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية الأسبق د.سري صيام. وأوضح صيام أن البحرين سباقة في تحديث منظومتها التشريعية وبخاصة ما يتعلق بمواءمة البنية القانونية مع الآليات الدولية المعتمدة وبما يؤكد أن المملكة منارة في التعامل الحقوقي والقانوني وسيادة القانون.