أكدت رئيس النيابة بمحافظة المحرق موزة النعار أن البحرين كانت ومازالت من أوائل الدول التي عملت على تمكين المرأة البحرينية للعمل في حقل القضاء، إيماناً منها بدور ومكانة وقدرة المرأة البحرينية على المساهمة وبفاعلية في شتى قطاعات الحياة، الاجتماعية منها والعملية. وأضافت، في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن وجود العنصر النسائي في النيابة العامة عزز الوعي في الحفاظ على كرامة المرأة وحماية الطفل، ومنح الثقة للإبلاغ عن تلك الجرائم مع ذكر جميع التفاصيل المتعلقة بذلك دون الشعور بأي إحراج أو تحفظ في ذكر بعض التفاصيل ذات الحساسية.وأشارت إلى أن النيابة العامة وبتوجيهات من النائب العام د.علي البوعينين تعمل وبجهد متواصل لرفع أداء كل العاملين بها، خاصة لأعضائها من النساء.وقالت إن البحرين برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تولي اهتماماً كبيراً في تعزيز دور المرأة في جميع نواحي الحياة، فتم العمل على تعزيز وضع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع، وقد ساعد ذلك وجود عوامل عديدة أهمها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، والذي تبنى ركيزة أساسية قوامها الاستعانة بالمرأة وتمكينها في كافة المجالات ومنها العمل القضائي.ولفتت إلى أن البحرين من أوائل الدول العربية التي عملت على تعيين المرأة في العمل القضائي، الأمر الذي يعد تأكيداً على دور المرأة البحرينية وأهميتها في المشاركة بالحياة العامة كمثيلاتها في مختلف دول العالم، وأثبتت المرأة البحرينية إنها قادرة على العمل في القضاء بدليل استمرارها بنجاح منذ توليها هذا المنصب حتى الآن.ونوهت بصعود المرأة البحرينية في كل مواقع النيابة العامة، حيث يوجد في كل نيابة عضوة الآن، ومنهن من يشغل درجة المحامي العام، رئيس النيابة، ووكيل نيابة، وغير ذلك من مناصب حيوية تعكس القناعة بمحورية دورها وتنامي مؤشرات تمكينها في هذا القطاع المهم حيث يعد جهاز النيابة العامة في البحرين شعبة أصيلة من السلطة القضائية، تقوم بدور كبير في التعبير عن المجتمع وتمثيل مصالحه، وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون باعتبارها جهة تطبيق لصحيح القانون.وأكدت أن المرأة أثبتت ريادتها وتميزها في كافة أعمال النيابة العامة، وتشهد على ذلك تقارير التقييم الفني والأدائي لأعضاء النيابة، حيث إن العضوات على قدرات لا تقل أبداً عن زملائهم من الأعضاء. وفيما يلي نص اللقاء:تقدم المرأة البحرينية نموذجاً لما يمكن أن تحققه من منجزات إذا ما فتح المجال أمامها للتقدم المهني، برأيكم كيف تقيمون مسيرة تمكين المرأة البحرينية، خاصة في حقل القضاء والنيابة العامة؟لاشك أن عمل المرأة في البحرين في كافة المجالات أدى إلى رفع معدل التنمية، فعندما تعمل المرأة تكون حاضرة بقوة في الأعمال التي تقوم بها. ولو تحدثنا عن عملها في العمل القضائي بشكل عام وفي النيابة العامة بشكل خاص، نجد أن البحرين من أوائل الدول العربية التي عملت على تعيين المرأة في العمل القضائي، الأمر الذي يعد تأكيداً على دور المرأة وأهميتها في المشاركة بالحياة العامة كمثيلاتها في مختلف دول العالم، وقد أثبتت المرأة البحرينية أنها قادرة على العمل في القضاء بدليل استمرارها بنجاح منذ توليها هذا المنصب حتى الآن.جهود النيابة العامة في البحرين جهود جبارة لا يمكن أن ينكرها أحد، لاسيما فيما يتعلق بتطوير كوادرها البشرية وتمكين المرأة بها وإكسابها الخبرات والمؤهلات اللازمة لكي تقوم بالعمل المطلوب منها على أكمل وجه، ما هي أبرز هذه الجهود، وكيف يمكن تطويرها وتفعيلها؟ بتوجيهات من النائب العام د.علي البوعينين، تعمل النيابة العامة على رفع أداء العاملين بها بصفة عامة، وأعضائها بصفة خاصة، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية لأعمال النيابات المختلفة من أجل إكساب أعضاء النيابة العامة الخبرة الكافية في مجال أعمال النيابة العامة، وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال تنظيم الدورات المختلفة وورش العمل والمشاركة فيها سواء داخل البحرين أو خارجها. لجهاز النيابة العامة في المملكة دور مهم ورئيس في عملية التحقيق والتقاضي، هل لكم أن تطلعونا على طبيعة عمل الجهاز، وموقع المرأة البحرينية في إطاره من حيث نسبة تمثيلها والقطاعات التي تشغلها أو تحتلها بداخله؟ النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية، وهي نائبة عن المجتمع والممثلة له، وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، فهي التي تقيم الدعوى الجنائية على من يخالف القانون، ومباشرتها أمام القضاء من خلال حضور عضو يمثل النائب العام، والذي يمثل بدوره المجتمع حتى يصدر في الدعوى حكما نهائيا، ثم تعمل على تنفيذ ذلك الحكم، ومتابعة ذلك من خلال إشرافها على السجون. فالعمل على تطبيق صحيح القانون هو الغاية الأساسية لوجود النيابة العامة سواء كان ذلك بالتمسك بإدانة المتهم أو التمسك ببراءته، فالنيابة ليست خصماً للمتهم كما هو شائع عنها.أما موقع المرأة البحرينية في جهاز النيابة العامة، فيمكن القول إنه في كل نيابة عضوة وذلك بالنظر إلى عدد العضوات، ومنهن من يشغل درجة المحامي العام، رئيس النيابة، ووكيل نيابة.هل تواجه المرأة البحرينية أية معوقات تمنعها من المضي قدماً في مسيرة تطورها المهني، لاسيما في حقل النيابة العامة، الذي يعتبر حقل عمل جديد نسبياً بالنسبة لها، وما الجهود التي تُبذل لإزالة مثل هذه المعوقات، إن وجدت؟ بفضل من الله تعالى ثم للنظرة الثاقبة للنائب العام د.علي البوعينين وحرصه الدؤوب على النهوض بالنيابة العامة وتذليل أية معوقات يمكن أن تواجه النيابة كجهاز، فلم تشهد عضوات النيابة العامة ثمة معوقات معينة قد تحد من عملها في السلطة القضائية أو من المضي في مسيرة تطورها المهني. أما من يرى أن المرأة مازالت كائناً ضعيفاً، أو أن بالإمكان الاستعانة بها في مجال عمل معين يناسبها، فإن كل ذلك مردود عليه، بأن المرأة أثبتت ريادتها وتميزها في كافة أعمال النيابة العامة، وتشهد على ذلك تقارير التقييم الفني والأدائي لأعضاء النيابة، حيث إن العضوات على قدرات لا تقل أبداً عن زملائهم من الأعضاء. كما أن تلك النظرة التقليدية التي يتبناها البعض ناحية دور المرأة بدأت تتلاشى تماماً الآن بفضل ورعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، فبفضل دعمها ورعايتها للمرأة البحرينية من خلال المجلس الأعلى للمرأة تغيرت نظرة المجتمع للمرأة ودورها فيه.هل لك أن تطلعينا على دور المرأة العاملة في النيابة العامة، لاسيما إزاء قضايا الطفل والمرأة؟وجود المرأة في النيابة العامة جعل شريحة كبيرة من أفراد المجتمع أكثر وعياً بقضاياها وللتقدم في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري والاعتداءات التي قد يتعرض لها الطفل والمرأة على حد سواء، والتي كان في الغالب يتم التحفظ في الإبلاغ عنها لوجود فكرة سائدة بأن ذلك يحمي سمعة العائلات ومستقبل الطفل أو المرأة.