بروكسل - (أ ف ب): رأى محللون أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا خلال قمة بروكسل أمس الأول ربما يكون بعيداً عن إبطاء تدفق المهاجرين إلى أوروبا وتقريب لأنقرة من الانضمام إلى الاتحاد. وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي بتقديم 3 مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين وتحريك طلب انضمامها للاتحاد مقابل تعاون تركيا في الحد من أزمة الهجرة وهي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. ووصف رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو هذه القمة الأولى منذ 11 عاماً بأنها «يوم تاريخي» وتعهد بأن تفي بلاده بالتزاماتها أمام شكوك بعض الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بهتشه شهير في إسطنبول جنكيز أكتر «ما يطلبه الأوروبيون من تركيا غير واقعي ولا يمكن تحقيقه». وأضاف «لا بد أنهم يحلمون. لا يمكن لأحد أن يمنع هؤلاء المهاجرين من التوجه إلى اليونان أو بلغاريا لأنه ليس لديهم أي مستقبل لا في بلدهم ولا في تركيا». وتستقبل تركيا أكثر من مليوني لاجئ من سوريا وهي نقطة الانطلاق الرئيسة للمهاجرين باتجاه أوروبا عبر اليونان. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ان 1.5 مليون شخص وصلوا إلى أوروبا منذ بداية 2015. وأقر داود أوغلو بأن جهود تركيا ستبوء بالفشل على الأرجح رغم وعوده بالإيفاء بها كلها في إطار الاتفاق. وقال للصحافيين «أرغب في أن أقول لكم نعم، عدد المهاجرين سيتراجع. ولكن لا يسعنا أن نقول ذلك لأننا لا نعرف ماذا سيحدث في سوريا». في هذه الأثناء، توقع المحللون أن يبقى الوضع على حاله فيما يتعلق بطلب انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي رغم موافقة الاتحاد خلال القمة على فتح «ملف» جديد في المفاوضات الشهر المقبل على أن يتم فتح ملفات أخرى في 2016. ولكن مع إكمال ملف واحد فقط من أصل 35 منذ بدء العملية في 2005 يتوقع بهذه الوتيرة أن تحتاج تركيا حتى سنة 2055 لتنضم للاتحاد الأوروبي. وقال أكتر أنه لا يتوقع أن ترفع قبرص الفيتو عن التفاوض مع تركيا طالما ظلت تحتل شطرها الشمالي. وأضاف أن قبرص «لن تغير موقفها طالما لم يتم توحيد الجزيرة» المقسمة منذ الاجتياح التركي في 1974. ويتردد الاتحاد الأوروبي كذلك في فتح ذراعيه لتركيا وسط مخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان مع تزايد الميول التسلطية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003. وقال مارك بيريني المحلل لدى الفرع الأوروبي لمؤسسة كارنيغي والسفير الأوروبي السابق لدى أنقرة، «لم ترد حتى كلمة واحدة «في البيان المشترك» حول حقوق الإنسان والصحافة والقضية الكردية. إنها سياسة الواقعية الأوروبية في أسوأ تجلياتها».