شدد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وزير الإعلام عيسى الحمادي على أهمية تشريع قوانين تمنع ارتكاب الجرائم الإرهابية، ولا تسمح بأي ثغرة يستغلها الإرهابيون في جرائمهم، وأن البحرين ليست بمعزل عن دول العالم وهي تواجه الإرهاب، مضيفاً «البحرين وعت هذا الأمر».وقال، خلال جلسة مجلس النواب أمس، «لا يجب أن ننظر إلى حقوق الإنسان بشكل مجتزأ فكما أن للموقوفين أو المتهمين حقوقاً فالمجتمع له حقوق أيضاً، فجرائم الإرهاب جرائم استثنائية مما يستوجب قوانين استثنائية تتناسب مع هذه الجرائم وعلى سبيل المثال ما يمنحه هذا المرسوم للأمر القضائي بتوقيف هؤلاء، لأن طبيعة التحقيق تختلف عن القضايا الأخرى، لأن الجريمة الإرهابية تتصف بالتشعب والشبكات العنقودية، وإذا اردنا تجفيف منابعه يجب أن تكون هناك قوانين تسند العمل التشريعي.من جانبه، بين ممثل وزير الداخلية المقدم راشد بونجمة أن قانون الإرهاب يوضح الإرهاب ولا يجب تفسير المواد القانونية في المرسوم بشكل مجتزأ وهو يوضح أن الإرهاب هو ما يشكل تهديداً على أمن المجتمع الدولي وقد حدده المرسوم وليس الإرهابي من يدافع عن فلسطين كما ذكره أحد النواب.وقال: رداً على المتخوفين من إعطاء رجال الأمن صلاحيات أكبر، هناك رقابة الآن لأكثر من 8 جهات على عمل الشرطة، فهذه الضمانات موجودة متمثلة في عدة جهات منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.وقال: يحزننا أن نرى بحرينياً متهماً بجرائم إرهابية، فبدلاً من أن يبني نراه يهدم، المرسوم به صفة الاستعجال لأنه يعالج موضوع الإرهاب، ولا يوجد تعارض مع الدستور، فالدستور ذكر أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ونحن أمام قانون، كما أن مأموري الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإجراءاته، فأي إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي تابع للقضاء وليس لوزارة الداخلية، فهو شدد عقوبات وسد فراغاً تشريعياً وأعطى صلاحيات أوسع، هناك متهمون أحيلوا بعد 7 أيام وهذه المدد حسب ظروف كل قضية.