أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الحكومة مستمرة في تحديث السياسات والبرامج الهادفة إلى إدماج ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، فهذا يعتبر من أسمى الأهداف التي سعت وتسعى الوزارة إلى تحقيقها.وأكد حميدان، في تصريح له أمس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر كل عام، أن الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين يحظون برعاية واهتمام على المستوى الحكومي والأهلي باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني.وأضاف «يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من اهتمام العالم بذوي الاعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع، فهذا اليوم يمثل دعماً لذوي الإعاقة وتعزيزاً لدورهم وضرورة ضمان حقوقهم، وزيادة الوعي لدى المجتمعات بوجوب إدماجهم في كافة مجالات الحياة». وأشار إلى أن البحرين تولي اهتماماً خاصاً بذوي الإعاقة من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تعنى بهذه الفئة، فضلاً عن التصديق على الاتفاقات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.وقال إن البحرين، وتحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تحرص دائماً على دعم ذوي الإعاقة وقضاياهم والدفاع عنهم والحفاظ على حقوقهم، من خلال تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم وفي مختلف المجالات، إضافة إلى دمجهم في المجتمع وتوفير فرص التعليم والعمل لهم، كذلك توفير المراكز التأهيلية التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، وتنظيم الفعاليات والمسابقات في مجالات عدة كالرياضة والفن والتي تسهم في إبراز إبداع هذه الفئة وتوظيف إمكاناتها وصقل مهاراتهم وقدراتهم نحو مزيد من العطاء والمشاركة المجتمعية. وأكد أن أحد المنجزات المهمة التي حققها المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، يظهر واضحاً في مجال التشريعات المتطورة والتي منحت المزيد من الحماية والتسهيلات لهذه الفئة، ومن أبرزها القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وخاصة المادة (11) من القانون التي تلزم أصحاب العمل اللذين يستخدمون (50) عاملاً فأكثر بألا تقل نسبة المعاقين عن 2% من مجموع العمال. وأشار إلى القانون رقم (40) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة، المشار إليه أعلاه، وخاصة المادة الأولى منه والتي تلزم الدولة بمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً وبما لا يقل عن مائة دينار بحريني بموجب الشروط التي يحددها القانون. هذا فضلاً عن القانون رقم (59) لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006، المشار إليه أعلاه، بمنح العامل المعاق، أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.وأوضح أن اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأشخاص ذوي الإعاقة يشمل مجالات عديدة من أبرزها توفير كافة الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والرعائية إضافة إلى تقديم المساعدات العينية والمالية والمعينات والأجهزة المساندة لمختلف أنواع الإعاقة، ودعم المراكز الأهلية العاملة في مجال تأهيل ذوي الإعاقة.