كشف وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، عن فواتير «صعبة التحصيل» لصالح هيئة الكهرباء والماء يبلغ مجموعها 48 مليون دينار، يقابلها 9 ملايين مستحقات لحسابات مغلقة تجاوزت فواتيرهم حاجز الألف دينار. وقال ميرزا في تصريح أمس، إن مجموع الفواتير المستحقة للهيئة من المشتركين قاربت 170 مليون دينار حتى نهاية مارس 2015 بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، منها 127 مليون متأخرات الكهرباء و42 مليوناً للبلدية.وأضاف أن خطة عمل الوزارة حققت تحصيل 201 مليون دينار خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الفواتير واجبة السداد انخفضت من 141,4 مليون في ديسمبر 2013 إلى 127,3 مليون في نهاية مارس الماضي بنسبة 15%.وذكر الوزير أن هناك 36,5 مليون فاتورة مستحقة أمهل أصحابها 3 أشهر للسداد، مشيراً إلى أن مجموع مبالغ القضايا المرفوعة للقضاء ضمن الإجراءات القانونية تقارب 18%، أي ما يعادل 1.6 مليون دينار.وأكد أن هيئة الكهرباء والماء بدأت تكثيف جهودها في تحصيل مستحقات الكهرباء والماء منذ أربع سنوات، امتثالاً لتوصيات التقرير السنوي للرقابة الإدارية والمالية في محور رفع كفاءة تحصيل المستحقات الحكومية وتحديث الآليات لضمان أفضل الحلول لمواطنين يعانون من مشكلة المتأخرات، واستناداً إلى توجيهات مجلس الوزراء حول الانضباط في تحصيل المستحقات.ونبه إلى أن هيئة الكهرباء والماء طورت الاستراتيجيات الضامنة لاسترداد الهيئة كامل حقوقها ومستحقاتها الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء، بحسب النصوص الدستورية الحاضة على تحصيل الإيرادات حسب القوانين الناظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات الأسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات الكهرباء والماء لعدة سنوات، حيث طلب من الهيئة بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء إيجاد آلية تكفل عدم إثقال كاهلهم، وبما يضمن استرداد كامل الحقوق والمتأخرات من جميع المواطنين دون تمييز.وشدد على أن الهيئة جادة في موضوع تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء، لتتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها المالية نحو المشروعات والتزامات أخذتها الهيئة على عاتقها مع الجهات الخارجية، لافتاً إلى أن الخطوات ترفع مستوى وعي المواطن بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.وأوضح الوزير أن مستويات المتأخرات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قاربت 170 مليون دينار، بينها متأخرات الكهرباء والماء 127 مليوناً، ومتأخرات البلدية 42 مليوناً حتى نهاية مارس 2015.وبين أن التحليل الدقيق لمبالغ متأخرات الكهرباء والماء بتاريخ 31 مارس 2015، توضح بصورة جلية نجاح الجهود في تحصيل المستحقات بحيث لا تزيد المبالغ المستحقة عن 48.3 مليون دينار بعد الأخذ في الاعتبار مبالغ لا يمكن اعتبارها مستحقة.وصنف الوزير 48 مليوناً ضمن الفئة صعبة التحصيل، وتشمل الديون المشكوك في تحصيلها، لافتاً إلى أن خطة العمل حققت تحصيل مبلغ 201 مليون دينار على أرض الواقع أي بنسبة 102% من الفواتير الصادرة.وقال إن جهود الهيئة خاصة خلال السنوات الأربع الماضية، أدت إلى تحسن ملحوظ منذ ديسمبر 2013 حيث بلغت آنذاك حوالي 141,4 مليون دينار، وانخفضت تدريجياً إلى 127,3 مليون دينار في نهاية مارس 2015 وبنسبة 15%.وأكد الوزير أن الهيئة في تحليلاتها المالية اتخذت إجراءات إنذار المشتركين المتجاوزين لفترة السداد المسموحة المحددة بثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن إجمالي مبالغ الثلاثة أشهر المستحقة للدفع دون مبادرة الهيئة لاتخاذ إجراءات قطع الكهرباء تشكل 36.5 مليون دينار.وعدد الخطوات والإجراءات المتبعة لدى الهيئة قبل قطع التيار عن المتخلفين عن السداد، بإصدار الفواتير الاعتيادية الخضراء بشكل منتظم كل شهر بناء علي القراءات الدورية للعدادات. وأضاف «في حالة عدم تجاوب المشترك في دفع الفواتير المستحقة الدفع وتراكمها لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، أو إذا تجاوزت الفاتورة مبلغ التأمين ولأي حساب تصل مستحقاته إلى 500 دينار فأكثر، فإن النظام المالي الحاسوبي للهيئة يصدر إجراءات الإنذار ابتداءً من الفاتورة الحمراء لمدة شهرين إضافيين، متضمناً إنذار لسرعة مباشرة الدفع وبها رسالة إشعار. ولفت إلى أن تنفذ عدة إجراءات احترازية أخرى قبل الشروع في خطوات قطع الكهرباء، تشمل إرسال رسالة نصية SMS إلى المشترك وبعدها إنذار كتابي عن طريق البريد المسجل للتأكد من الاستلام، ويعطى مدة أسبوعين إضافيين تحث المشترك على الدفع حالاً. وأوضح أن الإجراء النهائي يتضمن وضع ملصق على عقار المشترك «إشعار نهائي بقطع التيار» ويمنح مهلة ثلاثة أيام لسداد المبالغ المستحقة، بينما يصدر النظام المالي الحاسوبي للهيئة أوامر القطع آلياً ودون استثناءات في حالة عدم استجابة المشترك لجميع ما ذكر أعلاه.من جانب آخر أكد الوزير جدية الهيئة في تحصيل المستحقات بحسب توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث بدأت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة حيال الحسابات المغلقة التي لم تسدد مبالغها النهائية بمبالغ تفوق ألف دينار، ويبلغ مجموع تلك الحسابات قرابة 9 ملايين دينار، وتقع تلك الحسابات ضمن قائمة الإجراءات القانونية بما يشمل رفع قضايا مباشرة والتعاقد مع مكاتب المحامين لرفع قضايا للمطالبة بتحصيلها. وأشار إلى أن مجموع مبالغ القضايا المرفوعة ضمن الإجراءات القانونية قاربت 18%، أي ما يعادل 1.6 مليون دينار خلال فترة وجيزة، وهي حسابات عليها مستحقات لم تؤد، ولا يستجيب المشترك لسدادها، وجرى تحويلها إلى محامين لرفع قضايا. واعتبر هذه الخطوة مرحلة دقيقة للتعامل مع المشترك تتطلب إجراءات وآليات واضحة لحالات مستعصية يتطلب الدخول في مرحلة التقاضي بعد انقضاء فترة الإنذار الممنوحة بشأنها.وأكد ميرزا أن الجانب القانوني بني على نص المادة «6» من المرسوم بقانون رقم «1» لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء «...أن تقوم الهيئة بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك في الحالات الآتية ... إذا تخلف المستهلك عن دفع الرسوم الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى».ونبه إلى أن اتفاقية طلب الخدمة المبرمة بين الهيئة والمشترك في البند «4» ينص على أن «المشترك يتعهد بدفع كافة المبالغ المستحقة على الحساب نظير استهلاكه من الكهرباء والماء وأية تكاليف أخرى قد تتعلق بأي حسابات أخرى مسجلة باسمه في النظام المحاسبي للهيئة أو مكفولة من قبله، ويوافق على قيام الهيئة بكافة الإجراءات اللازمة لإلزامه بالسداد، بما في ذلك قطع الخدمة عنه وتحميله كافة العواقب المترتبة على ذلك».وقال الوزير إن هناك مؤشرات بأن مستوى التحصيل للعام المالي الحالي 2015 سيكون أحسن بكثير من الأعوام السابقة.