دعت جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان إلى تمكين المرأة في القطاع المالي وإزالة كل التحديات والمعوقات التي تواجهها في هذا المجال.وأكدت الجمعية، في بيان أمس بمناسبة يوم المرأة البحرينية، أن البحرين خطت خطوات كبيرة جداً على مستوى المنطقة في مجال منح المرأة حقوقها بما يعزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية، موضحة أنعكاسها من ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002 الذي أقر نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة.وهنأت المرأة البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية والذي يصادف الأول من ديسمبر والذي يستذكر الوطن فيه الدور التنموي الذي تقدمه المرأة البحرينية في مسيرة البناء والإنجاز.وتقدمت رئيس مجلس الإدارة سماء الرئيس نيابة عن مجلس الإدارة بجزيل التقدير والامتنان إلى قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على تخصيص هذا العام للاحتفاء بالمرأة المصرفية مثمنين الدور الكبير الذي تقدمه في هذا المجال والذي بلا شك يقوم وفق معايير عالمية كون البحرين مركز اقتصادي واستثماري مصرفي. وأشارت إلى مسؤولية الدولة دستورياً إزاء كفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، لافتة إلى أن دستور عام 2002 يضمن ذلك عبر عدة نصوص نوعية تؤكد حق المرأة بالمشاركة السياسية، وبما يدعم فكر المواطنة ومبادئ الديموقراطية ويجعل المرأة والرجل سواسية أمام القانون في الحقوق أو الواجبات.