أكد عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر أن قرار لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب في رفض رفع التحفظات عن اتفاقية «السيداو» قرار غير مدروس، وسيتم رفضه في المجلس، لأنه لا يستند على أية مبررات قانونية أو شرعية.وأضاف «إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة التعديلات التي تضمنها المرسوم الملكي بهذا الشأن والذي ربط تطبيق المواد المشار إليها بضرورة عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية، ولا يتماشى مع التزامات الدولة في الإيفاء بمضامين الاتفاقيات الدولية، وضرورة أن نرسل رسالة للمجتمع الدولي أن الشريعة الاسلامية الغراء تحفظ مكون المرأة ومكانتها وليس هناك أي تعارض بين جوهر الاتفاقية وما ينادي له دستور البحرين في تثبيت أوجه تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وإشراكها في الحياة العامة كمواطن كامل الأهلية».وأبدى استغرابه من تزامن قرار اللجنة غير الصائب مع احتفال البحرين بيوم المرأة البحرينية، والجهود المضنية التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى.وأوضح أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، وما جاء فيه من إعادة لصياغة التحفظات أكدت أن أي قرار يتعارض مع الشريعة الإسلامية لن يكون ملزماً للدولة وأجراءاتها، وأن قرار اللجنة ينسف كل الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الجانب، ويستبب في تخلخل الموقف البحريني أمام الاتفاقيات الدولية.وأشار إلى أن رفض اللجنة البرلمانية للاتفاقية بسبب تحفظها على المادة (15) الفقرة (4) لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، هو قرار خاطئ، لأن المادة رقم ( 15) الفقرة (4) تنص على (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم) وذلك باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقاً للميثاق والدستور الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن قرار اللجنة غير سليم إطلاقاً.وأوضح أن المجلس الأعلى للمرأة أكد مراراً وتكراراً بأن البحرين وفي إطار التزاماتها الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان ولجنة السيداو تدارست رفع أو إعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة وذلك في إطار تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في هذا المجال.وقال إن جهود المجلس الأعلى للمرأة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل التي عقدت بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات المعنية ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة الخارجية لدراسة مجموعة المبررات لإعادة النظر في صياغة ورفع بعض تحفظات البحرين الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والمتمثلة في المطالبات على الصعيد الدولي وكذلك المطالبات على المستوى الوطني والمتمثلة في المرئيات المتوافق عليها الصادرة من حوار التوافق الوطني 2012 في المحور الخاص بالمرأة ومطالب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة إضافة إلى الحاجة المجتمعية والدواعي القانونية تماشياً مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والعادات والاعراف المرعية في المملكة.وأضاف أنه كما سبق وللمجلس الأعلى للمرأة أن أوضح ان من المبررات ايضا انفاذاً لسياسة الدولة وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن اوضاع المرأة من خلال اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في صياغة/ رفع بعض التحفظات التي لاتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولاتمس بسيادة الدولة، مشيرة إلى أن المقترحات الخاصة برفع وإعادة صياغة تحفظات المملكة على بعض مواد اتفاقية (السيداو)، تأخذ بعين الاعتبار تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين.