بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية، والذي يضمن بموجبه الموافقة على منح الأعضاء بالمجالس البلدية زيادة للمكافآت، ومنح علاوات اجتماعية، وبدلات للهاتف والسيارة إضافة إلى ضمان التأمين الصحي للأعضاء وأبنائهم، وارتأت اللجنة مخاطبة وزير مجلسي الشورى والنواب بشأن المقترح وبشأن تحديد الوزير المختص للنظر في الموضوع ليتم مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة. وبين النائب ناصر القصير أن اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائب عادل العسومي لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم «6» مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم «1» لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم «29» لسنة 2015، والتي ارتأت اللجنة المزيد من الدراسة والنقاش.وبشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم «86» لسنة 2014، فقد وافقت اللجنة على طلب رأي الكتل البرلمانية بالمجلس، بالإضافة إلى طلب الرأي الحكومي والمقدم من شؤون البلديات والزراعة والتخطيط العمراني حول تعديلات اللجنة النهائية على المشروع.وبين النائب ابراهيم الحمادي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة «1» من المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1976 في شأن الإسكان، حيث استعرضت الرأي المقدم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وعرض الرد الوارد من وزارة الإسكان، وبناءً عليه قرر النواب تأجيل البت في القانون إلى حين الالتقاء بمقدمي المقترح واستعراض مرئياتهم حولها.