كتب - حسام الصابوني:قدم النائب جمال داوود مقترحاً برغبة إلى مجلس النواب يقضي بتخصيص جهة مسؤولة عن مراقبة استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو عرض المواد الكيميائية في الدولة.وقال داوود، إن خطورة المواد الكيميائية تتعدد من حيث الاستخدام في التصنيع المنزلي أو التجاري، وتتطلب عند النقل حسب النوع عناية خاصة لما تشكله من مخاطر على الصحة العامة.وأضاف نظراً لأهمية التطورات المتسارعة في تصنيع المواد الكيميائية ومدى خطورتها وحيث إن المسؤوليات في وضعها الحالي تتوزع بين وزارات مختلفة من بينها وزارات: الداخلية والصحة والتجارة والصناعة والبلديات، ومن أجل تحقيق الوقاية والحماية المثلى للوطن فإن المقترح يقضي بتخصيص جهة محددة تتولى مسؤوليات المواد الكيميائية ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيمها وتوفير الوقاية والحماية من خطرها وسوء نقلها أو حفظها أو استغلالها.