عواصم - (وكالات): تعد الحكومة الفرنسية تعديلاً دستورياً يسمح بفرض حالة الطوارئ «لمدة أقصاها 6 أشهر» وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين والمدانين بعمل إرهابي.ورفعت مسودة مشروع قانون إلى مجلس الدولة تدعو إلى مراجعة الدستور عملاً بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر الماضي في باريس. وأعلن هولاند حالة الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومددها البرلمان لثلاثة أشهر حتى 26 فبراير المقبل. ويهدف التعديل إلى إقامة «نظام مدني لحال الأزمة» يتيح التحرك «ضد الإرهاب الحربي» كما أعلن هولاند. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات «منع تنقل الأشخاص والسيارات» وفرض «مناطق أمنية أو مناطق حماية حيث يتم ضبط إقامة الأشخاص».