وجه نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، رؤساء فرق خفض النفقات إلى جدولة الآليات التنفيذية لضبط النفقات زمنياً على مراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى. وأكد أن فرق العمل الستة أنجزت المهام الموكلة إليها في سبيل ترشيد الإنفاق الحكومي عبر خفض النفقات المتكررة، بتقديم مقترحاتها وتوصياتها وآلية تنفيذها للجنة ضبط الإنفاق، وبدورها سترفع تقريرها النهائي للجنة التنسيقية مطلع الأسبوع المقبل.وقال نائب رئيس الوزراء، إن كافة فرق العمل الحكومية المشكلة بهدف خفض المصروفات المتكررة لترشيد الإنفاق الحكومي بذلت جهداً مشكوراً هو محل تقدير وإشادة، وأظهرت خلال فترة عملها ومنذ اليوم الأول لصدور قرار التشكيل التزاماً جاداً بمنهجية أقرتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، ما أفضى إلى تسليم تقارير عملها المتضمنة المقترحات والتوصيات وآلية التنفيذ في موعدها المحدد في الأول من ديسمبر الحالي. وأكد أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق اطلعت في اجتماعها أمس، على مقترحات وتوصيات فرق العمل ـ كل على حدة ـ واطمأنت إلى قابلية تنفيذها على أرض الواقع، بينما وجهت رؤساء الفرق إلى جدولة الآليات التنفيذية وفق برنامج زمني على المراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بما يكفل التطبيق الأمثل والسليم لتلك التوصيات. وأضاف «من المهم الإشارة إلى أن ما يؤكد العزم الحكومي على المضي قدماً في تنفيذ هذه المبادرة وفق أفضل الممارسات، هو تمكن بعض فرق العمل من تجاوز النسبة المستهدفة للخفض، بإجرائها لمراجعة شاملة للمصروفات الفعلية في ميزانية النفقات المتكررة والسعي إلى ترشيدها، والدعوة في توصياتها إلى تبني مبادرات لتشجيع تغيير بعض الأنماط والسلوكيات الإدارية».وشدد على أن ما توصلت إليه فرق العمل الحكومية من نتائج وتوصيات، وما اقترحته من آليات لتنفيذ تلك المبادرات لن تؤثر إطلاقاً على حقوق ومكتسبات الموظفين في القطاع الحكومي باختلاف مستوياتهم الإدارية، ولا على الإنتاجية ومستوى الخدمات وكفاءتها وجودتها، ما يؤكد ثبات الحكومة على موقفها الراسخ في التعامل مع تحديات مالية تشهدها المملكة والناتجة عن انخفاض سعر البيع العالمي للنفط، والمتمثلة في أن تبدأ الحكومة بنفسها من حيث ضبط وترشيد الإنفاق، دون أن تتسبب أي من إجراءاتها ضرراً للمواطن أو المساس بحقوقه ومكتسباته.وتوج نائب رئيس الوزراء الشكر لسمو ولي العهد على القرار الحكيم بتشكيل فرق العمل الحكومية لخفض النفقات المتكررة في سبيل ترشيد الإنفاق الحكومي، معرباً عن شكره لرؤساء وأعضاء فرق العمل الحكومية.وأبدى ثقته بما يسهم به تنفيذ التوصيات من تحقيق النتائج المرجوة منها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أصدر في الأول من أكتوبر الماضي قراراً بتشكيل ستة فرق عمل لدراسة سبل خفض النفقات المتكررة.وتعنى الفرق بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال والبلديات، والسفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، والإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية برئاسة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، ونظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، وتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة. ووجه سموه إلى أن يقدم كل فريق عمل مقترحاته وتوصياته وآلية تنفيذها خلال شهرين إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، لترفع الأخيرة بدورها تقريرها النهائي إلى اللجنة التنسيقية.