لجنة توجيهية مشتركة لتحديد أنشطة التعاون تجتمع بالتناوبالتعاون بمكافحة الإرهاب وداعميه والمحرضين عليه ومموليهالتنسيق بشأن الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير الوثائقالتعاون بمجال البحث العلمي والتكنولوجي وبناء القدراتنقل التكنولوجيا المتعلقة بمكافحة وكشف مختلف أشكال الجريمةوقع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مع وزير الأمن الداخلي الهندي راجناث سينج، اتفاقية بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.وتتضمن الاتفاقية تعاون الطرفين البحريني والهندي في مكافحة الأعمال الإجرامية خاصة الإرهاب بجميع أشكاله، لجهة دعمه والتحريض عليه وتمويله، والجرائم ضد الممتلكات العامة والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير وثائق الهوية والسفر واستخدامها بشكل غير قانوني. وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وبناء القدرات، من خلال المساعدة العلمية والتقنية ونقل التكنولوجيا المتخصصة والمعدات المتعلقة بمجالات مكافحة وكشف مختلف أشكال الجريمة.ويشكل الطرفان بموجب الاتفاقية لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد أنشطة التعاون وتجتمع بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة.وأعرب وزير الداخلية خلال اللقاء، عن شكره وتقديره لوزير الأمن الداخلي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالعلاقات التاريخية والقديمة الجامعة بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور كبير.وأثنى الوزير على مساهمة الجالية الهندية في بداية نشأة شرطة البحرين، وما أدته من دور كبير في هذا المجال، لافتاً إلى أن الشعبين البحريني والهندي يمثلان حضارات تاريخية عريقة قائمة على الانفتاح واحترام الآخر.وأكد أهمية الحاجة إلى تطوير التعاون الأمني في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم وما يواجهه من أخطار غير عادية، مشيراً إلى أن خطر التطرف الديني والأيديولوجي هو أصل الإرهاب، ما يستدعي تحركاً إقليمياً ودولياً فاعلاً للتصدي له وتجفيف منابعه. وطرح الوزير خلال لقائه نظيره الهندي، فكرة إنشاء مركز للشرطة الآسيوية يسهم في تبادل المعلومات الأمنية على غرار «اليوروبول» المعمول به في الاتحاد الأوربي، ويعمل على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتوحيد الجهود المشتركة.من جانبه رحب وزير الأمن الداخلي الهندي، بالوزير والوفد المرافق، متمنياً له زيارة موفقة.وتطرق إلى الزيارة الناجحة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الهند عام 2014، وإسهامها في تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة الجامعة بين البحرين والهند. واعتبر زيارة وزير الداخلية للهند ثمرة للزيارة الملكية الكريمة، ومن شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى ولحكومة البحرين على ما تلقاه الجالية الهندية في البحرين من رعاية واهتمام.وقال وزير الأمن الداخلي إن توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، تسهم في التعاون والتنسيق بشأن مواجهة مختلف الأخطار التي تشكل تهديداً للأمن. وشدد على أن استقرار الأمن بدول مجلس التعاون الخليجي أمر مهم بالنسبة للهند، مشيراً إلى أن الإرهاب بمثابة خطر كبير على أمن وسلامة المجتمعات ويتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهته والتصدي له بهدف تعزيز وحماية الأمن الإقليمي. واستعراض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البحرين والهند، والتعاون والتنسيق الأمني في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في الارتقاء بهذه العلاقات، وفتح آفاق أوسع للعمل المشترك، وبحثا عدداً من الموضوعات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها.حضر اللقاء سفير البحرين لدى الهند طارق بن دينه.في سياق متصل اجتمع وزير الداخلية بمدير عام خفر السواحل الهندي الجنرال بحري أج.سي.أس.بشت، وبدوره أشاد بزيارة الوزير للهند ودورها في تدعيم وتطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.واستعرض مهام ومسؤوليات خفر السواحل الهندي وعلاقته بالأجهزة الأمنية الأخرى.بينما أكد وزير الداخلية أن الزيارة تفتح آفاقاً جديدة في العلاقات والتعاون الأمني بين البلدين الصديقين، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوثيقة الجامعة بينهما.وبحث الجانبان التعاون في مجال التدريب والتنسيق المشترك، بما يخدم الأمن البحري والاستفادة من تبادل التقنيات والخبرات بين الجانبين، وناقشا مفهوم العمليات لإجراءات التعرف التكتيكي المعمول بها في البلدين ووضع إجراءات تخدم الطرفين.واتفق الطرفان على تنظيم زيارات متبادلة بين كل من خفر السواحل البحريني والهندي، للعمل على ترجمة ما اتفق عليه على أرض الواقع.