وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (125) لسنة 1971، والمقترحين برغبة بشأن إعادة تقييم بعض المؤهلات العلمية والعملية لتتساوى مع ما يمثلها من الدرجات العلمية، وقيام الحكومة بإعداد كادر (سلم) وظيفي لشاغلي المهن العملية والفنية التابعين لديوان الخدمة المدنية، ورفعها إلى المجلس.وأوضح رئيس اللجنة علي العطيش، عقب اجتماع اللجنة أمس، إلى أن اللجنة اجتمعت مع مقدم المقترحين النائب خليفة الغانم وتم تبادل الآراء حول المبررات التي من أجلها تم تقديم كلا المقترحين برغبة واطلعت على مرئيات ديوان الخدمة المدنية.وأكد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين والبرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015 وبعد المناقشة المستفيضة ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع وتم إحالته للجنة المختصة.وأضاف أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنيس بجنسية دولة أجنبية دون إذن وقررت اللجنة تأجيل البت في المرسوم لحين الاجتماع بالجهات ذات الصلة بالموضوع.وأوضح أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، كما ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء تنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بشأن تنظيم السياحة، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني قررت اللجنة تمديد مناقشة المرسومين بقانون خلال الأسبوع المقبل وطلب الاجتماع مع الجهات المعنية.وناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وقررت اللجنة خلال الاجتماع دعوة وزير الصناعة والتجارة للاجتماع في الأسبوع المقبل.