أكدت لجنة الخدمات بالشورى أن مشروع قانون وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» لابد أن يضمن حصول كافة المصابين على العلاج اللازم والمتابعة الصحية في المؤسسات الصحية المختصة لخفض نسبة انتقال المرض، علاوة على وضع العقوبات المناسبة.واجتمعت اللجنة أول أمس برئاسة د.جهاد الفاضل، وبحضور أعضاء اللجنة، والعضو د.محمد الخزاعي، والمستشار القانوني والمستشار القانوني المساعد للجنة، لبحث المواد المعادة من مشروع قانون «الإيدز»، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس «المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من النواب».وبحثت اللجنة المواد المعادة من المشروع بقانون والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، حيث قررت مواصلة بحث المواد المتبقية وإجراء التعديلات اللازمة في اجتماعها المقبل.بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع بتعديل القانون «32» لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء الشورى والنواب والبلديين وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، حيث قررت اللجنة إجراء مزيد من الدراسة على مواد المشروع في اجتماعها القادم.