بيروت - (رويترز): أعلن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري أمس أن «المملكة تدعم اقتراحاً لبنانياً بتولي السياسي الماروني المسيحي سليمان فرنجية رئاسة لبنان بعد فراغ رئاسي مستمر منذ 18 شهراً»، مشيراً إلى أن «المبادرة لبنانية وليست سعودية وأن المملكة تباركها وتشجع التوصل إلى نتيجة للحوار الدائر بين القادة المسيحيين»، مضيفاً أنه «مادام المرشح لبنانياً واختاره اللبنانيون فإنه سيحصل على مباركة السعودية بغض النظر عن انتمائه». في السياق ذاته، قال رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري إن هناك أملاً كبيراً في إنهاء أزمة فراغ الرئاسة التي بدأت قبل 18 شهراً بعد أن اقترح اتفاقاً لاقتسام السلطة يمنح المنصب لخصم سياسي. ويتضمن الاقتراح -الذي ناقشه ساسة لبنان على نطاق واسع لكن لم يتم الإعلان عنه رسمياً بعد- أن يتولى فرنجية الرئاسة بينما يصبح الحريري رئيساً للوزراء.وكان الحريري يتحدث في فرنسا بعد اجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وقال الحريري «هناك أمل كبير اليوم في لبنان بإنجاز هذا الموضوع» مشيراً إلى «الفراغ الرئاسي الذي نتج عن إخفاق الخصوم السياسيين في الاتفاق على من يشغل المنصب». ورداً على سؤال عما إذا كان اقتراح تعيين فرنجية مازال قائماً قال الحريري إن «هناك حواراً جارياً بين كافة الفرقاء اللبنانيين وهناك أمل كبير في لبنان بإنجاز هذا الموضوع وبإذن الله ستكون الأمور بخير قريباً». وقال فرنجية في وقت سابق إن ترشحه ليس رسمياً حتى الآن لكنه مازال ينتظر أن يؤيده الحريري رسمياً. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عنه قوله «نحن أمام فرصة تاريخية ومن لديه فرصة أخرى للبنان ليقدمها ويبادر ولكن اليوم إذا ضاعت هذه الفرصة أخشى أن نذهب إلى مرحلة أسوأ بكثير مما نحن عليه». ويتزعم الحريري تحالف «14 آذار» الذي يضم مجموعة من الأحزاب اللبنانية وتشكل قبل عشر سنوات لمعارضة النفوذ السوري في لبنان وتدعمه المملكة العربية السعودية. وفرنجية «50 عاماً» صديق وحليف للرئيس بشار الأسد. وينتمي لقوى «8 آذار» التي تضم «حزب الله» الشيعي اللبناني المدعوم من إيران والذي يقاتل إلى جوار قوات الأسد في الحرب الأهلية السورية.والعقبة الرئيسة التي تواجه التوصل لاتفاق تتمثل في الحصول على موافقة زعماء موارنة آخرين يسعون لشغل منصب الرئاسة خاصة ميشال عون وهو حليف لـ»حزب الله» وسمير جعجع الذي لايزال رسمياً مرشح تحالف «14 آذار» لمنصب الرئيس. وينتخب البرلمان اللبناني الرئيس. ومن المتوقع أن يشمل أي تفاهم لشغل المنصب اتفاقاً على قانون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.