كتب إيهاب أحمد: يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي للقطاع التجاري والصناعي تدريجياً، بينما يستثنى القطاع المنزلي للمواطنين.ويفرض التعديل رسوماً ـ لم تحدد بعد ـ على تراخيص الصرف وتعديل شروطها أو قطع الخدمة أو غيرها من الخدمات الأخرى لاسترداد جزء من كلفة مرافق الصرف الصحي.وقالت وزارة «الأشغال والبلديات» في مرئياتها إن «الحكومة صرفت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ العام 2000، وحجم الاستثمار السنوي المطلوب تخصيصه سيصل إلى 75 مليون دينار سنوياً حتى 2030». واعتبرت الوزارة المبالغ عبئاً كبيراً على الميزانية خاصة مع عدم استرداد مبالغ الكلفة، مؤكدة «بات من الضروري الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على دعم الحكومة الكلي لتقديم خدمات الصرف الصحي».