كتب ـ إيهاب أحمد: يناقش مجلس النواب بجلسته المقبلة مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي للقطاع التجاري والصناعي تدريجياً، بينما يستثنى القطاع المنزلي للمواطنين.ويفرض التعديل رسوماً ـ لم تحدد بعد ـ على تراخيص الصرف وتعديل شروطها أو قطع الخدمة أو غيرها من الخدمات الأخرى لاسترداد جزء من كلفة مرافق الصرف الصحي.ويصوت المجلس على مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2013.المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (3) فقرة (أ) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان:مادة (3) فقرة (أ): لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.مادة (17): يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، ويفرض رسم الحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى ويستثنى مما تقدم القطاع المنزلي للمواطنين، بينما يصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.المادة الثانية: تحذف عبارة «وبما يفيد سداد الرسم» المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون الواردة في نهاية الفقرتين (أ) من المادة (4) و(ب) من المادة (5) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.مادة 4 إجراءات الترخيص: أ- يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوباً بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة.ب- يجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وللسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة ويجب أن يكون قرار الرفض كتابياً ومسبباً.وقالت وزارة الأشغال والبلديات في مرئياتها «إن تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتطوير منظومة الصرف الصحي والحفاظ على استدامة خدمات الصرف يتطلب تخصيص ميزانيات كبيرة للاستثمار، إضافة إلى مصاريف التشغيل والصيانة».وأضافت «الحكومة صرفت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد عن 300 مليون دينار منذ عام 2000، وحجم الاستثمار السنوي المطلوب تخصيصه سيصل إلى 75 مليون دينار سنوياً حتى 2030».واعتبرت الوزارة هذه المبالغ عبئاً كبيراً على الميزانية خاصة مع عدم استرداد مبالغ الكلفة، مؤكدة «بات من الضروري الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على دعم الحكومة الكلي لتقديم خدمات الصرف الصحي والنظر في مصادر جديدة لإيرادات حكومية مستمرة عن طريق تعزيز مبدأ استرداد الكلفة المترتبة على تقديم خدمات الصرف الصحي».وقالت إن الرسوم المستحقة على خدمات الصرف الصحي لم تحدد بشكل نهائي حتى الآن.ورأت أن آلية التحصيل المناسبة والعملية هي إضافة رسوم الصرف الصحي لفاتورة الكهرباء والماء، على أن يتم احتساب الرسوم الشهرية على خدمة تصريف مياه الصرف الصحي بناء على قراءة عداد استهلاك المياه الشهري.وعن الخدمات الرئيسة المقترح اعتماد رسوم عليها قالت الوزارة إن الرسوم المقترحة على أعمال التوصيل لشبكة الصرف الصحي وأعمال توصيل المياه المعالجة والتزويد بالمياه المعالجة.وأوضحت أن هناك مجموعات خدمات ثانوية تستحق الرسوم، وتشمل التزويد بالحمأة الجافة وتصريف المياه تحت السطحية إلى شبكات تزويد الأمطار وتصريف مياه الصرف باستخدام الصهاريج مباشرة إلى محطات المعالجة.وأضافت أن التوجه الحكومي المبدئي في الفترة الحالية، يشمل تطبيق الرسوم على القطاع التجاري والصناعي فقط وبشكل متدرج، مؤكدة أنه «ليس لدى الحكومة توجه لفرض الرسوم على المواطنين حالياً».