كتب - حسام الصابوني:قالت وزارة الداخلية إن عدد مدربي السياقة في البحرين غير كافٍ، وأنها بصدد إضافة مدربين جدد، وأن عددهم بلغ 578 حتى 2015، منهم 58 مدربة من الإناث، وهناك 28 مدرباً قيد التدريب، مضيفة أن البحرين في حاجة لأكثر من 398 رخصة إضافية لمدربي السياقة.وأوضحت، في ردها على مقترح نيابي بزيادة عدد التراخيص لمعلمي السياقة بما يتناسب والزيادة المستمرة لرخص تعليم السياقة، أنها بصدد إيجاد حلول لكيفية الموافقة للانتقال بهذه المهنة من القطاع الأهلي إلى القطاع المؤسسي وانضواءها تحت مظلة التأمين الاجتماعي، مشيرة إلى فتح أكثر من مدرسة تدريب سياقة.ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة للوزارة اشترطت اللياقة الصحية لمدرب السياقة، ولكنها غير قابلة للتنفيذ، بسبب أنها مورد رزق للعديد من مدربي السياقة منذ السبعينات. وأضافت أنها تدرس حالياً خصخصة مدرسة التعليم والدراسة في مراحلها النهائية واشتملت على أربعة مراحل: المرحلة الأولى تتمثل في الحصول على رخصة تعليم السياقة، والثانية مرحلة التدريب النظري والثالثة مرحلة التدريب العملي وأخيراً مرحلة امتحان السياقة، وتم التوافق بشأن مرحلتي التدريب النظري والتدريب العملي على إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص، وبقاء مرحلة إصدار رخصة تعليم السياقة ضمن سلطات وصلاحيات الإدارة العامة للمرور.وذكرت انه لا يوجد تمييز بين المتدرب البحريني والمتدرب الأجنبي، وأن إدارة المرور تطبق مبدأ المساواة بين الجميع، ولا توجد هناك نسبة طردية بين عدد معلمي السياقة وبين عدد رخص السياقة التي بلغ عددها (41652) خلال عام 2013. وبينت أن الحل لمشكلة تكدس طلبات الحصول على مدربي سياقة يكمن في تطوير منظومة التدريب ككل، وليس فقط في زيادة عدد المدربين، بداية من إصدار رخصة تعليم السياقة ونهاية بالامتحان وإصدار رخصة القيادة، لافتة إلى أن الإدارة تتجه لزيادة عدد ساعات التعلم النظري للمتدربين والعمل على إعداد منهج تعليمي يمتحن فيه الطالب، وبعد نجاحه ينتقل إلى التدريب العملي. وأشارت إلى العمل على إشراك القطاع الخاص في عملية التدريب، لافتة إلى أن إدارة المرور تلقت العديد من العروض لإنشاء مدارس خاصة لتعليم السياقة، مشيرة إلى أن المستثمر يجب أن يلتزم بالمعايير العالمية في هذا المجال، فهناك خمس مظلات دولية ستعمل الإدارة على ضمان التزام المستثمرين بها.