كتب - حسام الصابوني:رفضت وزارة شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب مقترح نيابي بإنشاء وزارة للتخطيط والبحث العلمي لمخالفته الدستور، وللمادة (129) من اللائحة الداخلية للنواب، وكان 5 نواب تقدموا بالمقترح وهم د.علي بوفرسن، محمد الجودر، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، عبدالرحمن بومجيد.من جانبها، أيدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قرار الوزارة، وأوصت بعدم الموافقة على الاقتراح، لتعارضه مع نص المادة (39/ب) من الدستور التي نصت على أن «يضع الملك بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين».وبينت وزارة شؤون المجلسين أن المقترح، خرج عن اختصاص المجلس التشريعي، وتوغل في اختصاص السلطة التنفيذية ومن ثم فقد تضمن أمراً مخالفاً للدستور والقانون، فضلاً على أنه قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه بالمادة (32) من الدستور، إذ إن إنشاء الوزارات وتعيين الوزراء هو اختصاص أصيل لجلالة لملك بعد عرض رئيس مجلس الوزراء.وأضافت أن الحكومة هي وحدها المنوط بها وضع السياسة العامة للدولة، وتتولى دون سواها مسؤولية تنفيذها، فهي التي تقدر منفردة أهمية إنشاء الوزارة المشار إليها بالاقتراح من عدمه دون ما تدخل ولا توجيه من غيرها.